جواز سفر استعجالي لهؤلاء الجزائريين فقط
حددت الحكومة الفئات التي ستستفيد بصفة استثنائية من جواز السفر الاستعجالي الذي سيكون صالحا لمدة سنة على الأكثر، بداية من تاريخ إعداده، والذي يعاد إلى السلطة المختصة، أي المراكز الدبلوماسية أو القنصليات بمجرد إصدار جواز سفر بيومتري لصاحبه.
وجاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن الفئة المستفيدة من جواز السفر البيومتري، هي فئة الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي وغير حائزين جواز سفر بيومتري إلكتروني، الذين يضطرون للتنقل على عجل، لأسباب عائلية أو مهنية أو إدارية أو صحية إلى خارج بلد إقامتهم.
كما تشمل الجزائريين المقيمين بالخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، الذين يوجدون في إقامة مؤقتة في بلد غير بلد إقامتهم وضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق، بالإضافة إلى أولئك غير المسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، الذين حظي ملف تسوية وضعيتهم الإدارية فيما يخص الإقامة بالقبول من طرف سلطات بلد الاستقبال، وهم في حاجة إلى جواز سفر ذي صلاحية جارية.
وقرت الحكومة منح جواز السفر الاستعجالي أيضا للمواطنين الجزائريين الموجودين في إقامة مؤقتة في الخارج، الذين ضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق والمضطرين إلى الالتحاق ببلد أجنبي أو أكثر قبل عودتهم إلى الجزائر، وحتى المسجلين ويوجدون في إقامة مؤقتة في الجزائر وضاع منهم جواز سفرهم أو تلف أو سرق أو انقضت مدة صلاحيته، والمضطرين للعودة إلى بلد إقامتهم.
وأوضح المصدر أن المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر وغير الحائزين جواز سفر والمضطرين للتنقل على عجل لأسباب عائلية أو مهنية أو إدارية أو صحية إلى خارج التراب الوطني.
وسيكون الراغب في طلب جواز سفر استعجالي مجبرا على إيداع ملف يحتوي على استمارة مملوءة وموقعة من طرف المعني، أو الولي الشرعي بالنسبة إلى القصر مع وضع بصمة السبابة اليسرى لطالبه، وترفق استمارة الطلب بنسخة من جواز السفر المنقضية صلاحيته أو التصريح بالضياع أو التلف أو السرقة بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الخارج، ونسخة من جواز السفر المنتهية صلاحيته أو بطاقة التعريف بالنسبة للمقيمين بالجزائر، ونسخة من بطاقة التسجيل القنصلية ووثيقة تبرر الطلب، صورتين شمسيتين للهوية بالألوان ورقميتين وحديثتين ومماثلتين.
وتعتبر قيمة طابع جواز السفر الاستعجالي نفسها تلك المخصصة للجواز البيومتري، الذي يسلم من طرف الوالي، مقابل توقيع المعني على سجل التسليم المرقم والمؤشر عليه والمفتوح خصيصا لهذا الغرض.