الجزائر ستخفض حجم استثماراتها العمومية في حال تنامي الأزمة العالمية
جودي يستبعد عودة القروض الاستهلاكية دون إنتاج وطني
وزير المالية كريم جودي
كشف أمس وزير المالية كريم جودي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد تجبر الجزائر على تخفيض حجم استثماراتها العمومية على الرغم من بعض المتانة التي تتمتع بها الوضعية المالية للجزائر.
- وأكد كريم جودي على هامش اجتماع للبنك العربي من أجل التنمية بإفريقيا، في حال اشتداد الأزمة وبلوغها مستويات أكثر حدة، ستلجأ الحكومة إلى تخفيض جديد في حجم الإنفاق العام على أمل ان يتم تعويض ذلك من خلال المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص، مضيفا ان الجزائر وفي سياق سعيها لتعزيز الإنعاش الاقتصادي، قررت خفض الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية من اجل مرافقة جيدة لعمليات خلق الثروة والاستجابة للطلب العمومي.
وقال جودي أن الحكومة تتابع بدقة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أن الأزمة واقع حقيقي ووضع دقيق لا يجب إغفاله حتى تتمكن الحكومة من التدخل في الوقت المناسب.
وأضاف جودي، أن الحكومة قررت تخفيض حجم الإنفاق العام في موازنة السنة القادمة بـ10 بالمائة، على الرغم من التحسن الذي سجله صندوق ضبط الموارد بشكل يسمح للجزائر بضمان الموارد الكافية لتنفيذ التزاماتها حتى في حال اشتداد الأزمة، بفضل التحكم الجيد في مستوى المديونية الداخلية وقدرة استدانة داخلية هامة تسمح للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص على وجه الخصوص بتعويض التراجع المسجل في الإنفاق العام.
وبشأن تقدم ملف شراء شركة “جازي”، كشف كريم جودي، أن قيمة صفقة شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر، غير معنية باتفاق السرية الذي هو في طور الاستكمال، مضيفا أن اتفاق السرية الذي سيوقع قبل نهاية الشهر الجاري، ليس سوى أمر حتمي لفتح قاعدة المعطيات التي تحتوي على جميع المعلومات بما فيها الأكثر سرية لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، والتمكن فيما بعد من إجراء تقييم بأكثر موضوعية ممكنة.
وبخصوص عودة القروض الاستهلاكية، استبعد جودي ذلك جملة وتفصيلا، بدون وجود مركزية مخاطر تمنع حدوث استدانة مفرطة للأسر، بالإضافة إلى وجود إنتاج وطني قوي.
وشدد جودي على دعم الجزائر لعمليات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا الذي يقدر رأسماله بـ208 مليار دولار .