جودي: الجزائر غير مهتمة بإنشاء صناديق سيادية

كشف وزير المالية خلال إشرافه على انطلاق أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للمالية بالعاصمة بمشاركة عديد من الخبراء الجزائريين والأجانب، أن الجزائر غير متحمسة في الوقت الراهن لإنشاء صندوق سيادي، بالنظر إلى المخاطر التي تعترض هذا النوع من الصناديق في العادة، نظرا للحساسية الشديدة لقطاعات التدخل التي تنشط فيها الصناديق السيادية.

• وأضاف كريم جودي أن الجزائر تفضل الاستمرار في تسيير احتياطاتها من النقد الأجنبي بطريقة تقليدية مضمونة عن طريق توظيفها في سندات خزينة، حماية لها من أي مخاطر محتملة جراء التقلبات التي تعترض بين الحين والآخر القطاعات التي تنشط فيها الصناديق السيادية، رغم الفوائد القياسية التي يحققها هذا النوع من الاستثمارات.
• وكشف كريم جودي أن صندوق ضبط الموارد سجل مستويات قياسية تجاوزت 3200 مليار دج، ما يعادل 32 مليار أورو، أي 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (50.8 مليار دولار) وهو المستوى الذي سيسمح للحكومة بتمويل المشاريع المختلفة التي أطلقتها الحكومة في إطار مشروع تعزيز النمو الاقتصادي وبطريقة مضمونة. مضيفا أن هذا المستوى سيسمح أيضا، للحكومة بالانتقال إلى مرحلة متقدمة في مجال القضاء على المديونية العمومية للدولة والمتمثلة في القضاء على المديونية الداخلية.
• وأوضح جودي أن الحكومة نجحت في خفض المديونية الخارجية إلى 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما تمكنت من التحكم في مستوى مقبول لنسبة التضخم عند 3.5 بالمائة نهاية 2007، وهذا بفضل سلسلة الإصلاحات المنتهجة من طرف الوزارة الوصية بالتعاون مع مختلف الشركاء والمتعاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات. مؤكدا أن الجزائر قررت مواصلة مسار فتح القطاع بغرض الاستفادة من الخبرات الأجنبية في المجال والاستفادة من الكفاءات الجزائرية الموجودة في الخارج وخاصة في سويسرا التي تعد من أهم الساحات المالية في العالم.
• ويهدف هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع منتدى الكفاءات الجزائرية بسويسرا لتشكيل أرضية لتبادل الخبرات بين المتعاملين الماليين الأجانب والجزائريين، المشاركين في هذا المنتدى الذي تركزت أشغاله حول تسيير الأملاك العمومية والتسيير البنكي.
• وأكد الرئيس السويسري أن بلاده أصدرت قانونا لمكافحة تبييض الأموال سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم، سيتم بموجبه منع البنوك والمؤسسات المالية السويسرية من قبول الأموال الوسخة القادمة من مختلف دول العالم.
• وشدد الرئيس السويسري على أن التداخل المسجل بين مختلف المهن البنكية والتشابك المسجل على الصعيد العالمي بين أسواق رؤوس الأموال فرض على سويسرا إصدار هذا القانون الذي سيمكنها من مراقبة البنوك والمؤسسات المالية وأسواق رؤوس الأموال ومحاربة تبييض الأموال الوسخة.