جودي: “شرعنا في تجميد أرصدة مسؤوليين ليبيين تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة”

قال وزير المالية كريم جودي أمس، بأن السلطات الجزائرية شرعت بالفعل في مصادرة أموال المسؤولين الليبيين التابعين لنظام معمر القذافي، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، رافضا تقديم القيمة الإجمالية لتلك الأرصدة، موضحا استحالة العودة مجددا إلى القروض الاستهلاكية، إلا في حالة انطلاق إنتاج السيارات بالجزائر، بحجة حماية الأسر وكذا تشجيع الإنتاج الوطني.

• وأضاف وزير المالية على هامش عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2001 أمام نواب البرلمان، بأن إلغاء القروض الاستهلاكية هو قرار سياسي واقتصادي في الوقت ذاته، وهو يرمي إلى حماية الاقتصاد الوطني”، وقد كان من الممكن إقراره مجددا، وذلك في حال إعطاء الأولوية للمنتوجات الأجنبية، غير أننا نريد إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني”، مصرا على ضرورة تطوير هذا المنتوج عن طريق الشراكة.
• وأوضح وزير المالية بأن نفقات التسيير والتجهيز ارتفعت بنسبة 25 في المائة، مما أدى إلى حدوث عجز في الميزانية تم تقديره بحوالي 33 في المائة من الناتج الإجمالي الخام، وستتم معاجلة هذا العجز عن طريق اللجوء إلى صندوق ضبط الإرادات الذي بلغت موارده نهاية العام الماضي 4842 مليار دج.
• وفي تقدير الوزير فإن قانون المالية التكميلي اعتمد على تسقيف سعر برميل النفط بـ37 دولارا، في حين أن سعره الفعلي في السوق بلغ 110 دولار للبرميل، موضح بأن الجباية البترولية أو العادية تحسنت بنسبة 20 في المائة، قائلا: “نظريا يظهر بأننا نمر بوضعية صعبة، لكننا سنتمكن مستقبلا من تغطية العجز في الميزانية دون الحاجة إلى صندوق ضبط الإيرادات”.
• وفسر جودي الارتفاع الملحوظ في ميزانيتي التسيير والتجهيز بتنفيذ الإجراءات الذي اتخذها مجلس الوزراء من أجل دعم التشغيل والسكن والاستثمار والمواد ذات الاستهلاك الواسع، إذ تم تخصيص 400 مليار دج لتطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة.