جودي : على أوراسكوم الوفاء بالتزاماتها الضريبية بالجزائر في آجالها القانونية

أكد وزير المالية كريم جودي “أن أوراسكوم المصرية للاتصالات قامت بتسديد 120 مليون دولار، من مجموع الـ 596.6 مليون دولار، التي تشكل مجموع مستحقاتها الضريبية، عن سنوات 2005 و2006 و2007″، وأوضح أن هذا الإجراء شرط لقبول إيداع طعنها المتعلق بمراجعة المستحقات الضريبية المترتبة عليها .

• وفي محاولة لإخراج قضية الضرائب مع مؤسسة “جيزي” من الخلاف الجزائري المصري بعد أحداث ملعب القاهرة، قال جودي “جميع المؤسسات الكبرى توجد تحت رقابة المديرية العامة لضرائب الشركات الكبرى، التي تطبق القانون على كل المؤسسات بدون استثناء”، وأشار إلى أن القانون يرخص للمؤسسات إمكانية تسديد 20 بالمائة من الضرائب المستحقة عليها خلال شهر منذ تلقيها الإخطار بالتسديد، أما في حال انقضاء المدة دون التزام الطرف الذي تم إخطاره، فإن المسألة تتجه تلقائيا نحو المنازعات.
• وكانت مصالح الضرائب قد أخطرت أوراسكوم المصرية للاتصالات بتاريخ 16 نوفمبر بأنها مدانة ضريبيا بـمبلغ 596.6 مليون دولار، ما يعني أن مهلة الشهر المقررة قانونا لتسديد الـ 80 بالمائة المتبقية، انقضت بتاريخ 16 ديسمبر المنصرم، الأمر الذي يعني أن الطرفين دخلا مرحلة المنازعات، من دون أن يتحدث الوزير عن إحالة الملف إلى العدالة، غير أنه أشار إلى مسؤولية الشركة المصرية في الالتزام بالمواعيد المحددة في القانون، عندما قال “إن المؤسسات لها حقوق ولها واجبات أيضا” تجاه الدولة وتتمثل هذه الواجبات في تسديد الضرائب المستحقة عليها .
• كما أوضح الوزير أن بدء العمل بقرار تخفيض نسبة فوائد القروض العقارية إلى ما يتراوح ما بين 1 و3 بالمائة، سيكون بداية من السنة الجارية، بمجرد صدور النصوص التطبيقية التي تحدد كيفية تكفل الخزينة العمومية بالفارق في نسب الفوائد بين النسبة الإدارية والنسبة التجارية  على  مستوى البنوك  المساهمة  في  العملية .
• وقال الوزير في هذا الصدد إنه سيتم إنشاء صندوق خاص توجه موارده للتكفل بقرار خفض الفوائد على القروض العقارية والتي ستوجه للراغبين في شراء سكن، لتمكين المواطنين من تجاوز واحدة من أعقد الأزمات التي تعاني منها البلاد.
• وذكر جودي في تصريح للصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية، أن الإجراء الجديد سوف لن يقتصر على صيغة بعينها، بل يشمل شراء أو استئجار أو ترميم أو توسيع أو إعادة تهيئة مسكن، وهو القرار الذي دخل مراحله الأخيرة بتوقيع رئيس الجمهورية على  قانون  المالية  لسنة  2010،  نهاية  الأسبوع  المنصرم .
• وفي سياق آخر، أفاد وزير المالية أن الجزائر تنام على احتياطي من العملة يكفيها لتغطية حاجيات ثلاث سنوات من الاستيراد، وأوضح جودي أن قيمة الاحتياطي بلغت مع  نهاية العام المنصرم، 146 مليار دولار، بعضه موظف في صورة سندات خزينة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى  توظيفات  أخرى  على  مستوى  البنوك  المركزية  الكبرى  في  العالم،  وهو  الإحتياطي  المعتبر، الذي  جنته  الجزائر  من  الارتفاع  الكبير  الذي  تعرفه  أسعار  النفط  في  الأسواق  العالمية .