جودي: مراجعة قانون الصفقات سيسرّع إنجاز المشاريع

أكد وزير المالية، كريم جودي، أن قانون الصفقات العمومية في طبعته الجديدة، والتي خضع فيها للتعديل، كفيل بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة التي أدرجت على القانون ستتكفل بمواجهة “بطء” الإجراءات التي كانت تعرفها عمليات منح الصفقات. والفصل فيها، فيما أرجع ارتفاع نسبة التضخم إلى الآثار التي خلفتها الزيادات في أجور مختلف قطاعات الوظيف العمومي والاقتصادي ودفع مخلفاتها.

 وأوضح جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن قانون الصفقات العمومية في حلته الجديدة يرمي إلى وضع حد لحالة الانسداد التي تشهدها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال منح الصفقات. وقال الوزير ضمن هذا السياق: “يتعين على المؤسسات العمومية أن تحدد قواعدها الخاصة بها في مجال منح الصفقات العمومية والنظر مع أجهزتها الاجتماعية لوضع هذه الإجراءات على مستوى مؤسساتها”.

وأكد أن الهدف يتمثل في اعتماد “المزيد من الليونة على منح الصفقات وإقرار التسهيلات الكفيلة بضمان صيرورة المشاريع التنموية” إلى جانب ضمان تسهيلات في تسيير الصفقات العمومية على مستوى المؤسسات الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تخضع لآليات رقابة محكمة يشرف عليها عدد من الهيئات المخولة قانونا بهذه الوظيفة  وذكر منها مجلس المحاسبة.

قانون الصفقات العمومية المعدل والصادر في آخر عدد  من الجريدة الرسمية يحرر المؤسسات العمومية الاقتصادية من أحكام القانون ويجعلها لا تخضع لإجراء منح الصفقات التي يتضمنها هذا المرسوم غير أن أحكام نفس القانون تلزمها بضبط إجراءات منح الصفقات والمصادقة عليها من طرف أجهزتها الاجتماعية حسب خصوصياتها القائمة على أساس حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في معالجة عروض الصفقة بكل شفافية .   

وفي رده على سؤال حول ارتفاع نسبة التضخم عند إغلاق السنة المالية الماضية إلى 9ر8 بالمئة مقابل نصف هذه النسبة السنة ما قبلها، أرجع وزير المالية الأمر إلى ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة الزيادة في الأجور التي قررتها السلطات العمومية  والتي امتدت إلى ثلاث سنوات متعاقبة، متوقعا انخفاضا محسوسا في نسبة التضخم مستندا في ذلك على توقعات صندوق النقد الدولي.