جودي يربط قروض الاستهلاك بالإنتاج الوطني وإنشاء مركز المخاطرة لحماية الأسر

استبعد وزير المالية، كريم جودي، الأحد، إمكانية العودة إلى قروض الاستهلاك المفتوحة، وربط الأمر بالتوصل إلى صيغة تؤمن الأسر من الوقوع في أزمات عسر جراء عجزها عن دفع أقساط القروض، وخاصة تلك المتعلقة بشراء السيارات، فيما اعتبرها البعض من الفئات المتوسطة مناورة للالتفاف على هذا الأجراء، الذي فتح الباب أمامها الباب لاقتناء ما تحتاجه من ضرورات الحياة، وهو اقتصاد وادخار في حد ذاته.

• وقال الوزير، عقب الجلسة العلنية المخصصة لعرض قانون المالية التكميلي، الذي رفع لأول مرة إلى النواب، إن “العودة إلى هذا القرض ليست واردة”، وأن هذه المسألة تعد خيارا سياسيا واقتصاديا قبل كل شيء، وتبقى مرهونة ببروز إنتاج وطني بمعنى الكلمة، حيث من المنتظر أن تدخل صناعة السيارات الوطنية مرحلة التسويق ابتداء من 2014.
• وأوضح الوزير، أن حماية الأسر يشكل انشغالا كبيرا بالنسبة للحكومة، في إشارة إلى وقوع بعض العائلات والأشخاص في أزمات مالية بسبب عدم قدرتهم على دفع مستحقات البنوك، مشيرا إلى أن “بنك الجزائر يعكف على إنشاء مركز للمخاطر لحماية الأسر”، وهو شرط آخر لإعادة إطلاق قرض الاستهلاك.