جورجيا ميلوني تخضع للتحقيق بسبب مسؤول شرطة ليبي!

كشفت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أنها تلقت استدعاء للتحقيق معها في قضية إفراج بلادها المفاجئ عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المعارضة الإيطالية قد طالبت ميلوني بتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب بشأن إطلاق سراح آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم، المعروف بلقب “المصري”.

وأفادت ميلوني بأن المدعي العام الإيطالي فرانشيسكو لو فوا وجه لها تهمتي “المساعدة في الجريمة والاختلاس”، مضيفة أن الاستدعاء شمل وزير العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الرئاسة الإيطالية ألفريدو مانتوفانو.

وقالت في فيديو نشرته الثلاثاء على فيسبوك: “أفترض أن هذا جاء بعد شكوى تم تقديمها من قبل المحامي لويسجي ليغوتي، وهو سياسي سابق من اليسار وكان مقربًا من رومانو برودي (رئيس حكومة سابق في إيطاليا)، ومعروفًا بدفاعه عن شهود الدولة مثل بوشيتا وبروسكا (من زعماء المافيا الإيطالية) وغيرهم من المافيا”.

واعتبرت ميلوني أن إثارة القضية ضدها محاولة لاستهدافها، قائلة: “الآن، الأمور أصبحت معروفة إلى حد كبير. بعد أشهر من التأمل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية ضد رئيس الشرطة القضائية في طرابلس”.

وأردفت: “من الغريب أن المحكمة فعلت ذلك عندما كان هذا الشخص على وشك دخول الأراضي الإيطالية، بعد أن مكث لمدة 12 يومًا في ثلاثة دول أوروبية أخرى”.

وما يؤكد حقيقة استهدافها، وفق ميلوني، هو أن المدعي العام الذي استدعاها للتحقيق هو “نفسه المسؤول عن المحاكمة الفاشلة ضد ماتيو سالفيني (نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية السابق) بتهمة الخطف”.

يذكر أنه في 18 جانفي 2025، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، المسؤول عن مراكز الاحتجاز في طرابلس، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ فيفري 2015.

وتشمل التهم الموجهة إليه القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد محتجزين في سجن معيتيقة.

وتم توقيف نجيم في مدينة تورينو شمال إيطاليا منذ أيام لكن السلطات الإيطالية أفرجت عنه بعد ذلك مبررة الأمر بخطورة الشخص.

بعدها طلبت محكمة الجنايات الدولية توضيحا من إيطاليا بشأن إطلاق سراح نجيم دون تأسيس معها مشيرة إلى أن مذكرة اعتقاله تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

في المقابل أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن إيطاليا دولة ذات سيادة، ولها الحق الكامل في اتخاذ قراراتها داخل حدودها، مشددا على أن “إيطاليا لا تخضع لأي جهة خارجية، ولها سياستها المستقلة”.