وزير الشباب والرياضة يرد على المنتقدين:
جيار: “نخدم الرياضة لا أنفسنا، ودور الوزارة ليس تقديم الأموال دون مراقبة”
أكد وزير الشباب والرياضة أن هيأته تعمل على المدى القريب وثمار العمل العلمي المنجز حاليا ستظهر عن قريب، مشيرا أنه ليس من الأشخاص الذين يريدون العمل في العلن والتغني بما يفعله، بل أنه انتهج إستراتيجية عمل واضحة المعالم والأهداف، تقوم على أساس التكوين والصبر، لا على النتائج الآنية.
- وأوضح الهاشمي جيار في المداخلة المطولة التي ألقاها بمناسبة حفل تنصيب سليمة سواكري كسفيرة لمنظمة اليونيسيف بالجزائر أنه والطاقم الذي يعمل معه لم يأتوا لخدمة أنفسهم بقدر ما يريدون خدمة الشباب الجزائري، ونتائج ذلك العمل ستظهر على المدى الطويل والبعيد لا آنيا، حيث تعتمد على التكوين التدريجي والتكفل بالشبان كما ينبغي، مؤكدا أنه كان بإمكان الوزارة البحث عن النتائج العاجلة، لكن دون قاعدة صلبة وصحيحة، غير أن بعض الناس راحوا ـ كما قال جيار ـ ينتقدون الوزارة ويشهرون سيوفهم ضدها وهم الذين لا يؤمنون بالعمل المنهجي وبالنتائج المضمونة على المدى الطويل.
- 10 مراكز تكوين جديدة وأربعة مركبات رياضية ترى النور
- ومن جهة ثانية، عدّد الوزير المشاريع والقطاعات التي تحظى بالأولوية في إستراتيجية عمل الوزارة، وهي التي تشمل أربع نقاط، أولها تطوير هياكل التكوين، بإنشاء عشرة مراكز جديدة على المستوى الوطني، وبعد ثلاث أو أربع سنوات على حد قوله، الأندية والنخبة الجزائرية ستكون في غنى عن التنقل للخارج من أجل التحضير، بل ستفعل ذلك من أجل المشاركة في المنافسات الرسمية فقط.
- وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير أن خمسة مركبات رياضية كبرى بصدد الإنجاز، اثنان منها في العاصمة واثنان أيضا في هران، وواحد في تيزي وزو وواحد في سطيف، في حين أن الدراسات متواصلة لإنجاز مركب آخر في قسنطينة، وبعدها هناك مركبات أخرى سترى النور في مناطق أخرى، وقال وزير القطاع أيضا أن التكوين أينما كان هو سر النجاح، وعليه فهو سلاح الوزارة في المرحلة المقبلة، وعليه قررت الوزارة إحصاء الأندية المكونة لمنحها الدعم اللازم حتى تواصل مهامها ودوره وأكثر من ذلك، كما كشف أن الوزارة بصدد إعداد نصوص قانونية في هذا المجال من أجل تقنين التكوين وإعطاء قاعدة شرعية للتكوين.
- الوزارة ليس تقديم الأموال بدون مراقبة
- وقبل أن يختتم مداخلته، قال الوزير أن هيأته بصدد تحضير إطار قانوني يحدد ويوضح العلاقة بين السلطات العمومية والشركاء الرياضيين، وتتمحور خاصة في القبول بمبدأ الاعتراف بالحقوق والواجبات، أي أن الوزارة لا يقتصر دورها في تسليم المال دون مراقبة ولا حساب، منتقدا الجهات التي تحاول دائما الاختفاء وراء المرسوم 05 / 405 والحديث عن الهيئات الدولية وتتهم الوزارة بالتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن الدولة بواسطة وزارة الشباب والرياضة ستبقى تراقب وتقوم بدورها تجاه الاتحاديات والهيئات، لأن الأمر يتعلق بأموال الشعب.