“جيست إيمو”: لن تسقط الأعباء الشهرية بعد تمليك السكن

وضعت شركة التسيير العقاري “جيست إيمو” شروطا محددة لتسليم عقود الملكية الخاصة بسكنات “عدل” والمقدرة بـ55 ألف شقة عبر المستوى الوطني، أهمها عدم إسقاط الأعباء الشهرية، التي تُعد لب الخلاف بين المكتتبين والشركة.
نقلت مصادر متطابقة لـ”الشروق”، أن “جيست ايمو” لن تسقط الأعباء الشهرية على المكتتبين الذين سيدفعون المبلغ المتبقي لهم من سعر السكن والبالغ 210 مليون بالنسبة لثلاث غرف، و270 مليون لأربع غرف، علما أن المكتب وحين استلامه للمفتاح، يكون قد دفع 25 بالمئة من قيمة السكن.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عقد الملكية الذي ستلمه “جيست ايمو” هو “عقد نقل ملكية مشتركة وليس ملكية عقار فردي”، وإن كانت خطوة “جيست ايمو” بتمليك السكن ستتيح التصرف فيه بالبيع، فإن المالك الجديد ملزم بدفع الأقساط الشهرية، وتتراوح الأعباء الشهرية بين 1300 و3000 دينار.
وتثير مسألة الأعباء الشهرية التي تفرضها “جيست ايمو” على المكتبتين حالة رفض كبيرة على المستوى الوطني، نتيجة للمبلغ المفروض والذي يُعتبر في نظرهم مرتفعا للغاية، في ظل غياب الخدمات، حتى صارت الأعباء توصف لدى المكتتبين بـ”الوهمية”.
وكان وزير السكن طارق بلعريبي قد أقر قبل أيام خلال جلسة أسئلة بالمجلس الشعبي الوطني، بوجود نقائص في بعض المواقع السكنية الخاصة بـ”عدل”، قائلا “يجب تحسين عمل خدمات جاست ايمو…عندما تم إنشاء هذه الشركة كانت موجهة لـ55 ألف مسكن وهي الآن تسيّر أكثر من 700 ألف مسكن”، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين طريقة تسيير شركة “جاست إيمو” على أكمل وجه.
وقبل أسبوع، أعلنت “جيست ايمو” أنه بالإمكان الحصول على عقود السكنات، وقالت في منشورات متفرقة موجزة وبنفس الصيغة على صفحتها الرسمية في فايس بوك، “تنهي المديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري إلى علم كل المواطنين المستفيدين من سكنات عدل، عبر كامل التراب الوطني فيما يخص برنامج 55 ألف مسكن، والراغبين في دفع ما تبقى من مبلغ شققهم الإجمالي، والحصول على عقد سكناتهم، التقرب من مكتب التسيير”.