ما لا يقال
جيل ما بعد السياسة
من يتحدث عن الشباب في الجزائر، يتبادر إلى ذهنه جيل كان يمثل جناحا مسلحا في حزب الشعب أو مجموعة الـ22 التي قادت الثورة أو الطلبة الذين التحقوا بها.
-
وهذا الجيل هو من مواليد ما قبل 1940م وهو الذي تولى المسؤوليات بعد استرجاع السيادة ولم يتجاوز عمره 25 سنة، وواصل المسيرة دون أن ينسحب من السلطة أو يفتح المجال للجيل الذي ولد قبل 1962م.
-
أما الجيل الذي ولد بعد عام 1962 والذي يبلغ اليوم 40 سنة فهو مهمّش ولم يتسلّم حتى الآن المشعل، فماذا نقول عن الجيل الذي جاء مع التعددية السياسية والإعلامية.
-
إن السؤال الجوهري في محور هذه المداخلة هو: كيف نستطيع أن ندفع بالشباب إلى الحوار من أجل الاندماج في الحياة السياسية؟ وهو سؤال قد يتبادر إلى الأذهان في مواجهة ثلاث حقائق:
-
-
ثلاث حقائق
-
الحقيقة الأولى: تغييب الحياة السياسية
-
يوعز الحقوقيون تغييب الحياة السياسية إلى حالة الطوارئ المستمرة منذ توقيف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992م.
-
وتوعزها المعارضة إلى (التحالف الرئاسي) أو أحزاب (الائتلاف الحكومي) التي تخلت عن برامجها السياسية وتحولت إلى لجان مساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، ويوعزها مراقبون إلى غلق المجال السياسي بعدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة، وتشجيع الحركات التقويمية داخل الأحزاب المعتمدة والممثلة في البرلمان.
-
أما العارفون بالشأن الجزائري فيعتقدون أن الدستور الحالي لا يسمح بالتنافس على منصب الوزير الأول لأنه لا يملك صلاحيات، وبالتالي فالتنافس يكون حول “الولاء” للرئيس المنتخب أو الأوفر حظا للوصول إلى الرئاسة.
-
-
الحقيقة الثانية: تهميش الكفاءات باعتماد سياسة بناء الهياكل على حساب بناء الإنسان وثقافة المواطنة.
-
خصصت الدولة 286 مليار دولار لمشاريع قاعدية دون الاهتمام بالإنسان والثقافة والعلوم، فما أنتجته وزارة الثقافة هو مجرد إعادة طباعة كتب موجودة، فلا توجد مؤسسات ثقافية ولا مكتبات ولا دور سينمائية ولا مسارح، بل إن ما ورثناه عن الاستعمار الفرنسي تم التخلي عنه.
-
وعندما يقوم حزب في الحكومة بتحويل الديوان الوطني للسينما إلى مقر رسمي له أو تتحول المكتبات إلى محلات تجارية أو يصبح اتحاد الكتاب الجزائريين مجرد سجل تجاري فماذا نقول؟
-
إذا استثنينا وزارة المجاهدين التي تقوم بطباعة البحوث، فلا توجد جامعة واحدة تطبع أبحاثا لأساتذتها، وحتى الترقيات إلى أستاذ التعليم العالي تكون عبر المنصب الإدارية وليس عبر الإنتاج العلمي.
-
-
الحقيقة الثالثة: مؤسسات إعلامية دون إعلام
-
إن احتكار السلطة للإعلانات جعلها تضيّق الخناق على الصحافة المستقلة في الجزائر حيث أن 70٪ من حرية التعبير تمولها شركات أجنبية، أما بالنسبة للصحافة الحكومية فهي ماتزال تعيش في عهد الحزب الواحد بعيدة عن الواقع.
-
ووجود 45 إذاعة محلية جعل بعض الولاة يحولون أنفسهم إلى رؤساء، بحيث صاروا يعينون الصحافيين على رأس الإذاعات المحلية.
-
أما إصرار الرئيس بوتفليقة على عدم فتح المجال السمعي البصري، فإن هذا الموقف يبيّن بأن حاشيته تقدم له مغالطات حول هذه الوسائل ومن يشاهدها، فالإذاعات والتلفزيونات التي كانت للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأيضا بعض القنوات الفرنسية سقطت بسقوطه، ومحطة الجزيرة بالرغم من أنها كانت ممنوعة في تونس إلا أنها أطّرت إعلاميا ثورة شعبية فشلت الأحزاب في تأطيرها سياسيا.
-
-
بعيدا عن السياسة
-
وإذا سلمنا بهذه الحقائق الثلاثة، فما موقع الشباب من السلطة وما موقعه من الأحزاب؟ وكيف يمكن إدماجه في الحياة السياسية؟.
-
ما نستطيع تأكيده هو أن عملية الاندماج في الحياة السياسية تستند إلى حوار بين الشباب حول دور العمل السياسي الشباني وبين الأحزاب حول موقع هؤلاء الشبان في برامجها.
-
يبدو لي أن الحزب الذي يجمع الشباب الجزائري هو “الفايس بوك”، فالانترنت هي التي يتواصل عبرها الشباب، فكيف نستطيع أن نوفق بين (الـنضــال الافـتـراضـــــي) و(النضال الميداني).
-
لابد من ملاحظة أن الاتصال والتواصل بين الشباب والمجتمع السياسي يكاد يكون مفقودا بسبب غياب الشفافية والتعامل مع الجيل الصاعد والتصادم الثقافي بين الشبان والجيل الذي قاد الثورة وتسلم الحكم دون أن يفتح قناة حوار مع الأجيال التي جاءت بعده.
-
وعلى هذا الأساس فإن اندماج الشباب في الحياة السياسية يقتضي ما يلي:
-
أولا: فتح فضاءات للشباب للتحاور فيما بينهم.
-
ثانيا: التأطير الحزبي للمشاريع الشبانية.
-
ثالثا: وضع آليات جديدة لكي يتحمل الشباب مسؤولياته.
-
-
إن الحركات الاحتجاجية التي تجتاح أقطارنا العربية يقودها شباب يتواصل إلكترونيا مع بعضه البعض، لكن لجوء السلطات إلى حجب هذا التواصل خوفا من قيام ثورة كالتي حدثت في تونس، جعل عزيز البوزيدي يتجدد في أكثر من بلد عربي وكأن هناك من يدعونا إلى طرح سؤال جديد: ماذا يحدث في الشارع العربي، وهل يستطيع الشباب أن يتحكم في نفسه دون أن يجد تأطيرا سياسيا له؟ أم أنه سيؤطر نفسه سياسيا كما أطرها إعلاميا؟
-
ملاحظة
-
هذه المداخلة قدمت في البرلمان الجزائري يوم 18 جانفي2011.