ثاموغلي
حاجتنا إلى طبقة سياسية جديدة
إذا كان الرأي العام يجمع على وجوب تغيير النظام السياسي الشمولي الذي أكدت سنوات الاستقلال فساده، فإن السؤال المرفوع ينصب على الأحزاب السياسية التي تطرح نفسها كبديل، فهل نملك فعلا طبقة سياسية قادرة على إحداث التغيير المنشود؟لا يختلف العارفون لشؤون السياسة أن الفعل السياسي أصلا، ليس ترفا، ولا نصبا واحتيالا، ولا خداعا ومراوغة، مثلما يتصوره البعض، كما أنه ليس حصان طروادة يركب، أو قميص عثمان يرفع، من أجل تحقيق المنافع الشخصية على حساب المصلحة العامة كما هو شائع عندنا. بل إنه (أي الفعل السياسي) جهد يحتاج إليه المجتمع، قدر حاجته إلى الطبيب والمعلم والمهندس، وغيرها من التخصصات والحرف. إن مأساة الدول المتخلفة -مثلنا- تكمن في تبخيس الفعل السياسي، إلى درجة أنه صار من سقط المتاع لدى غالبية الرأي العام، لا يفصله عن جرائم المجرمين التي يطالها القانون إلا خيط رفيع. والأكيد أن النظام السياسي القائم وما أنجبه من الفساد، وراء هذا التصور الفاسد الشائع عن السياسة.
-
-
إعادة الاعتبار للممارسة السياسية
-
إن الهرولة نحو التغيير السياسي بدون شروطه، كالساعي إلى الحرب بدون سلاح، أو كالمنتصر في المعركة دون أن يملك خارطة الطريق، لذا فمن رام الديمقراطية وهو فاقد لثقافتها وأخلاقها، أضاع العمر في طلب المحال. ومن هنا فإنني أرى أن أولوية الأولويات هي السعي من أجل إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، والحرص على توعية المجتمع بأهمية الفعل السياسي في حياة الأمة والمجتمع، وتكثيف الجهود من أجل تحرير المواطن من رواسب الأحادية السياسية المعششة في الأذهان، والتي تمنح العصمة للحاكم، وتمجد عبادة الزعيم، وتخوّن الرأي الآخر، ولا تفرق بين الولاء للدولة والولاء للسلطة السياسية.
-
-
مثبطات الدعوة إلى التغيير
-
وعلى أنصار التغيير السياسي أن يضعوا في الحسبان مجموعة من العوامل المثبطة لتطلعاتهم، كالعلاقة المتصدعة بين الساسة والجماهير، فالثقة بين المواطن من جهة وبين الممارسين للسياسة (حكاما ومحكومين) من جهة أخرى مهلهلة اليوم، وعليه فإن الخطاب السياسي الداعي إلى التغيير لن يؤتي أكله ما دامت الثقة مفقودة في الفعل السياسي، وجسور التواصل معطلة بين الطرفين لأسباب عدة.
-
وقد زادت تداعيات الفتنة الأهلية التي قصمت ظهور الجزائريين لسنوات عديدة، من صعوبة استقطاب الرأي العام حول مشروع التغيير السياسي، فلا تزال أهوالها راسخة في الأذهان، لذا هناك شريحة لا يستهان بها من المواطنين الذين يفضلون استقرار الأوضاع -ولو على حساب حقوقهم الأساسية- بدل الدخول في مغامرة التغيير، المفتوحة على كل الاحتمالات.
-
وهناك أيضا تداعيات فشل الأحزاب السياسية الحالية في التكفل بتطلعات المواطنين، التي لا تساعد على تعبئة الجماهير حول مشروع التغيير. فانحراف الكثير منها، سواء بتحالف قياداتها مع النظام السياسي الشمولي القائم بدرجات متفاوتة، من أجل الحصول على امتيازات، أو عن طريق التشبث بمناصب أجهزة أحزابها على حساب القيم الديمقراطية المرفوعة، كل ذلك أدى إلى عزوف الناس عن الانخراط في الحراك السياسي. والحاصل أن المواطن صار متيقنا أن الاستبداد قد ضرب أطنابه في دواليب النظام السياسي القائم، وأجهزة الأحزاب على حد سواء، وعليه فإن الخطاب السياسي في هذه الحالة لا يعدو أن يكون أوهاما، وشعارات جوفاء، صار حال من سقط في شراكها كالمستغيث من الرمضاء بالنار!
-
-
الديمقراطية الموؤودة
-
ومن عيوب الأحزاب السياسية القاتلة أنها لا تنتج الأفكار السياسية، ولا تبادر إلى طرح البدائل للنظام القائم، بسبب افتقارها إلى خلايا التفكير الخاصة باستشراف المستقبل، لأن بعضها لا يعدو أن يكون بيادق تتحرك بإيعاز من السلطة، وعلى حساب قناعاتها السياسية التي ضربت بها عرض الحائط، مقابل الاستفادة من المغانم، يتم ذلك تحت غطاء التحالف، ومناصرة برنامج رئيس الجمهورية. وبذلك قزمت بعض الأحزاب دورها واختزلت وجودها في مجرد لجان مساندة للنظام القائم، وتخلت عن الطموح السياسي المشروع، المتمثل في السعي من أجل الوصول إلى السلطة ببرامج بديلة.
-
أما البعض الآخر من هذه الأحزاب فلا يملك من السياسة إلا الخطاب الراديكالي الشعبوي، الذي يقصف به السلطة الحاكمة، من أجل كسب ود الجماهير، والحفاظ على ماء الوجه في الساحة، فكم من حزب خابط في ضلالة، بحجة الدفاع عن الديمقراطية!
-
-
ضحالة سياسية وتضييق على المجتمع المدني
-
نظرا لغياب النزاهة في العمل والإخلاص للوطن، فإن المشرفين على هذه الأحزاب قد حصروا دورها في السعي للحصول على نزر يسير من الامتيازات والريع وليس إلا. ومما يؤكد ضيق أفقها السياسي أنها مصنفة بطريقة غير سليمة، مدعاة لتشتيت المجتمع بدل جمع شمله، فهذا حزب إسلامي يحتكر الإسلام، وذاك حزب وطني يحتكر الوطنية، والآخر حزب ديمقراطي يحتكر الديمقراطية، والشغل الشاغل للقائمين عليها هو هدر أوقاتهم في التراشق بتهم التكفير، والتخوين، والتبخيس، والتشنيع، لتغطية عجزهم عن وضع برامج سياسية شاملة، من شأنها أن ترفع الحيف عن المواطنين. والحقيقة أن الإسلام والوطنية والديمقراطية قواسم يتشارك فيها الجميع، ما كان ينبغي أن تزج في أتون المنافسة السياسية.
-
ورغم أن الديمقراطية تكرس استقلالية المجتمع المدني -باعتباره سلطة ضاغطة ضرورية لتوازن وجود الدولة- فإن غالبية الأحزاب السياسية -على غرار الحكومة- لا تحترم استقلالية المجتمع المدني، نتيجة افتقارها إلى ثقافة ديمقراطية حقيقية، علما أن المجتمع المدني -بجمعياته، ونقاباته المختلفة، ومثقفيه- قد أوجد أصلا ليكون حرا، يقوم بمهمة رقابة الطبقة السياسية، التي يهددها شبح الفساد، والضغط على الحكومة من أجل دفعها باستمرار إلى إحداث تغييرات في صالح المواطن والمجتمع، وكذا القيام بمهمة توعية الجماهير وتحصين المواطنين بالحس المدني، وتعبئتهم حول المشاريع المكملة لنشاط الطبقة السياسية، علما أن حراك المجتمع المدني الصحيح ليس له طموح سياسي، أو أطماع شخصية يسعى إلى تحقيقها كما هو شأن المتحدثين باسمه اليوم.
-
ومن مساوئ الأحزاب أيضا أن الكثير منها مؤسس على أساس الزعامة الفردية الكاريزمية، المشبعة بالخطاب الشعبوي، والمفعم بالأوهام، لذا فإن هياكلها صورية، تخضع لأهواء الزعيم ومزاجه، وكل من يخالفه في الرأي مآله إلى الطرد والإقصاء، بحجة الانحراف عن الخط السياسي للحزب. وبالنتيجة فإنه لا خير يرجى منها، ولا يمكن أن تكون بديلا عن النظام السياسي الشمولي القائم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن الطبيعي أن يكون الفشل مصير كل الأحزاب التي تكون على هذه الشاكلة. لذا يجب استخلاص العبرة من فشل هذا الجيل الثاني من أحزاب عهد الاستقلال، قصد تجديد الطبقة السياسية، على نحو يؤهلها لمواجهة صعاب الألفية الجديدة.
-
معالم الطبقة السياسية الجديدة
-
يعتبر تجديد الطبقة السياسية بمواصفات العصر ضرورة حتمية تفرضها المعطيات المحلية والدولية، لنجاح التغيير السياسي المرتقب، الذي سيواجه تحديات العولمة بإيجابياتها وسلبياتها. ولعله من نافلة القول التذكير بضرورة تضافر جهود الدولة، والسياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، من أجل وضع هذا التجديد في مساره الصحيح. ولا شك أن للجامعة دورا أساسيا في جهود إحداث نقلة نوعية، تنقذ السياسة من التعاطي الحالي الموصوف بـ “الدروشة والبزنسة”، إلى مصاف الممارسة الصحيحة، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة الاعتبار لدور الباحث في ترقية الحياة الاجتماعية. ومن ثم يجب على الطبقة السياسية أن تنهل من أفكار الباحثين من أجل صياغة برامج جديرة بالتطبيق، من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الممارسة السياسية نحو الأفضل.
-
إعادة السياسة إلى سياقها الصحيح
-
هذا ومن واجب الدولة أن تسهم في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، التي من شأنها أن تساعد على بعث طبقة سياسية جادة، بصفتها أداة من الأدوات الضرورية لتحقيق الرقي والتقدم، تعيد الاعتبار للممارسة السياسية. ويأتي في طليعة ضرورات التغيير التمييزُ بين الدولة التي يجب أن تحظى بولاء الجميع وبين السلطة التي يحق للأحزاب أن تتنافس عليها في إطار القانون، باعتبارها أداة لخدمة الدولة، خلافا لأوضاعنا الحالية التي صارت فيها الدولة رهينة في يد السلطة السياسية.
-
ويستوجب التغيير المنشود أيضا إعادة الشأن السياسي إلى الطبقة السياسية، علما أن النظام السلطوي القائم قد أخرجه من إطاره الصحيح، ليوزعه على جهات غير مؤهلة قانونا لممارسة السياسة، كالإدارة (ولاة ورؤساء الدوائر)، والمنظمات الجماهيرية الخاصة بالعمال والشباب والمجاهدين، وأبناء الشهداء، وأبناء المجاهدين، والفلاحين، وغيرها من الفئات المهنية الأخرى، التي يفترض أن يكون موقعها في المجتمع المدني كما سبق الذكر. وقد أدى ذلك إلى فتح باب الانحراف على مصراعيه حسب قاعدة “أضئ لي، أقدح لك”. ولا شك أن الهدف من هذه السياسة الخابلة هو سد الطريق أمام بروز طبقة سياسية ديمقراطية مرشحة للقضاء على الفساد، وقيادة الوطن إلى بر الأمان.
-
ولعله من المفيد أن أعيد إلى الأذهان ـ في سياق واجب الدولة في توفير شروط النجاح للتغيير السياسي ـ تجربة كوريا الجنوبية، التي اقتنع فيها العسكر بعد سنوات من الاستحواذ على الحكم بوجوب دعم الحكم المدني، واستطاعت بفضل الديمقراطية في ظرف زمني قصير أن ترتقي إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى.
-
أحزاب البرامج والأفكار
-
هذا ويجب أيضا أن توجه جهود التغيير نحو إثراء برامج الأحزاب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن ثم يتم تصنيفها على أساس توجهها التنموي، على غرار ما هو جار في الدول المتقدمة. وعلى أي حال فإن طبيعة المرحلة الحالية المتميزة بتعميم اقتصاد السوق في العالم تقتضي تجاوز التصنيف الإيديولوجي المرتبط بمرحلة تاريخية قد مضت، ميزتها اشتداد الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.
-
وبالنظر إلى أفول نجم الزعامة الكاريزمية المرتبطة بعهد التحرر السياسي، فإن زمن “أحزاب الزعماء” قد ولىّ، وذهب غير مأسوف عليه. وتقتضي طبيعة عصرنا المتميزة بانتشار العلم والمعرفة، وبثورة الاتصال والتواصل، الانتقال إلى مرحلة تأسيس أحزاب حول الأفكار والمبادئ، ذات هدف سياسي واضح، وهو الوصول إلى السلطة بمقتضى إرادة الشعب. ولن يكون هناك أي معنى للتغيير السياسي إذا لم يدرج في حسابه مبدأ التداول على السلطة، وفق إرادة الشعب، وهو بمثابة ثالث الأثافي في تكريس الدولة الديمقراطية العادلة المنشودة.
-
حو دولة المؤسسات الديمقراطية
-
وما من شك أن نجاح التغيير السياسي المرتقب مرهون بمدى توفر الإرادة السياسية الجادة لدى مسؤولي النظام السياسي القائم، من أجل إحداث هذه النقلة النوعية المرجوة، التي ستخرجنا من نفق “دولة الأشخاص” إلى عهد جديد، قوامه “دولة المؤسسات السياسية الديمقراطية”، التي تسيّرها إرادة المواطنين، وآنذاك سيشعر الجزائريون بالكرامة، ويدرك الجميع معنى الدولة الديمقراطية العادلة التي نص عليها بيان ثورة أول نوفمبر 1954.
-