الجزائر
بسبب الأعطاب التي تعرضت لها ومصاعبها المالية

حافلات مؤسسة النقل الحضري بعين صالح خارج الخدمة

الشروق أونلاين
  • 3362
  • 0
الأرشيف

يشتكي سكان المقاطعة الإدارية لعين صالح، من توقف خدمات النقل، لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، عبر كامل خطوط المدينة والقرى، وذلك منذ بداية فصل الصيف الحالي، بسبب أعطاب تعرضت لها الحافلات الخمس العاملة بالمقاطعة.

وحسب عارفين بشركة النقل الحضري وشبه الحضري لتمنراست، فإن سبب كل هذه المشاكل التقنية التي أصابت أسطول الشركة في عين صالح، مرده وبشكل أساس إلى تهاون الشركة والعاملين في قسم الميكانيك على وجه الخصوص عن القيام بصيانة المركبات بشكل دوري يضمن استمرارية أدائها، وما زاد الوضع سوءا بحسب هؤلاء، عجز المؤسسة على توفير قطاع الغيار اللازمة عند وجود خلل ما، فعطب بسيط قد يترك الحافلة في الحظيرة لأسابيع عديدة، وكتحصيل حاصل نتج عن ذلك بحسب المتابعين لوضع الناقل العمومي وقوعها في عجز مالي كبير، ولا يقتصر ذلك على فرع المؤسسة في عين صالح، بل تعداه، لمقر الشركة المركزي في عاصمة الولاية نتيجة ضعف المداخيل المتحصل عليها، مقارنة بالمصاريف الضخمة التي تتكبدها مؤسسة النقل، ما خلق وضعا ماليا صعبا عجزت معه حتى عن تسديد أجور عمالها الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم، وذلك للشهر الخامس على التوالي، رغم قيام هؤلاء بوقفات احتجاجية بشكل شهري، واستنجادهم بالوالي والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية.

وقد أدى توقف عمل المؤسسة إلى أزمة حادة في خطوط النقل الحضري الخاصة بالحافلات عبر كامل أحياء المدينة، ما أجبر المواطنين إلى استعمال سيارات الأجرة للتنقل وسط المدينة مقابل 100 دج، في ظل غياب البديل المناسب لقدراتهم الشرائية، كما تعاني القرى الشرقية التابعة لعين صالح بدورها من أزمة نقل خانقة، في ظل عدم كفاية حافلات الخواص، والتي غالبا ما تتوقف عن النشاط بشكل تام، خلال شهور فصل الصيف، بسبب تعاقدها مع المديريات لنقل الأطفال نحو المخيّمات الصيفية في المدن الساحلية، علما أن الحافلات التابعة للبلدية هي في الأصل مخصصة للنقل المدرسي فقط، وجدد المواطنون مطلبهم إلى السلطات المحلية، بضرورة تقديم الدعم المالي لمؤسسة النقل من أجل العودة مجددا لممارسة نشاطها، بحكم حاجة المواطنين الماسة لها، للتنقل على متن حافلاتها نظرا لأسعارها المعقولة والتي لا تتجاوز 15 دج، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير، التي تشهده المدينة، وتباعد المسافات بين الأحياء والمرافق الإدارية.

مقالات ذات صلة