حالات تناف جديدة على طاولة اللجنة القانونية بالبرلمان

نظرت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، في ملفات جديدة تتعلق بإثبات حالات التنافي لبرلمانيين ضمن العهدة التشريعية التاسعة، ويتعلق الأمر بمنتخب عن ولاية أم البواقي تعارضت وضعيته القانونية مع ما ينص عليه القانون العضوي المُحدد لحالات التنافي مع العهدة النيابية، في حين أجل الملف الثاني إلى ما بعد العيد.
وضبطت اللجنة في آخر اجتماع لها، أجندة عملها التي تضمنت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على طاولتها منذ أزيد من 7 أشهر والذي تضمن ما يقارب 800 مادة قانونية، إضافة إلى الشروع في مناقشة التعديلات الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس، حيث تقرر في هذا الشأن تأجيل اللقاء المُزمع مع رؤساء الكتل البرلمانية بحر هذا الأسبوع إلى ما بعد العيد نظرا لانشغالات النواب خلال هذه الفترة.
ومن بين الملفات التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء قضية إثبات حالات التنافي مع العهدة النيابية لنواب بالغرفة السفلى للبرلمان، فرغم أن العهدة التشريعية الحالية في طريقها التنازلي ولم يتبق منها سوى عامين إلا أن هذا الملف لا يزال يراوح نفسه بالنسبة لبعض النواب الذين عجزوا عن تسوية وضعيتهم أمام القانون على غرار نائب عن ولاية أم البواقي، صاحب شركة مقاولاتية تحمل اسمه مشفوعا بصفته.
ورغم الجهود والإجراءات التي بذلها هذا الأخير لتسوية وضعيته إلا أن اللجنة اعتبرت ذلك معارضا لما تضمنه القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية حسب مصادر “الشروق”.
ونفس الشيء بالنسبة للبرلماني الثاني المنتمي لكتلة الأحرار عن ولاية بجاية، والذي ورد اسمه ضمن النواب المعنيين بحالات التنافي، حيث سيكون مجبرا حسب القانون على تبرير وضعيته قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
ومعلوم أن ملفات التنافي مع العهدة النيابية سبق أن أثارت ضجة بالغرفة السفلى للبرلمان سنة 2022 بعد ذكر أزيد من 62 نائبا ضمن القائمة الحمراء للأشخاص المعنيين بإثبات حالة التنافي مع العهدة التشريعية، حيث تمكن حينها أغلبهم من تسوية وضعيتهم القانونية.
وتنصّ المادة 118 من الدستور على أن “كل منتخب سواء كان عضوا بمجلس الأمة أو نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، ملزم بالتفرغ لممارسة عهدته كاملة ولا يمكن له الجمع بين عهدات أو وظائف أخرى”، على غرار عضو في الحكومة أو المحكمة الدستورية أو عهدة انتخابية أخرى في مجلس منتخب إضافة إلى منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية، أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية، أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي.
وعلى النائب أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال 30 يوما الموالية لتنصيبه، ليحيل مكتب المجلس التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في ظرف لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إخطارها.
وفي حال ثبوت التنافي يبلّغ مكتب المجلس العضو المعني بذلك ويمنحه مهلة 30 يومًا للاختيار بين عهدته البرلمانية أو الاستقالة، وفي حال مخالفة ذلك يعتبر النائب مستقيلًا تلقائيًا.