حالة استنفار قصوى في قطاع الصناعة لمواجهة تأثيرات أزمة البترول

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار في حين تم الشروع في اصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحول محتوى هذا المشروع تكتم الوزير عن إعطاء المزيد من التفاصيل مكتفيا بالتوضيح ان الكشف عن محتواه من صلاحيات مجلس الوزراء وأشار إلى أن الوثيقة المتعلقة بالمشروع تتضمن أربعة جوانب أساسية تتعلق بتسهيل التدابير والتوفيق بين نظام التشجيع والسياسة الاقتصادية وتعديل الإطار التنظيمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا مراجعة هيكل ومهام الوكالة لتطوير الاستثمار.  

وبهذا الخصوص – يقول الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية   – “فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مطالبة باسترجاع دورها كمستفز – بالمعنى الايجابي للكلمة للاستثمارات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني” وبالإضافة الى مراجعة قانون الاستثمار الذي صدر سنة 2001 والذي عرف نحو 12 تعديلا لعدد من تدابيره يستوجب القيام بعصرنة وتحسين وضمان ديمومة استقرار عدد من النصوص التي يتضمنها القانون يقول الوزير.

ولفت بوشوارب في هذا السياق الى انه ستتم كذلك مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب إصلاح الوكالات المكلفة بتدعيمها على غرار الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك تتم حاليا دراسة اجراءات خاصة بتحفيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة تلك التي يمكن أن تبلغ درجة الامتياز في مجال الابتكار.

وتدرس الوزارة أيضا حسب الوزير، مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب حسب الوزير تدابير وآليات خاصة، ويمثل تطوير المناولة كذلك أحد أولويات القطاع عبر “اعتماد استراتيجية تهدف إلى دعم المناولة في مرحلة الانطلاق وتسهيل تطويرها بتشجيع الشراكة الدولية والمساعدة على غزو أسواق جديدة”، وينتظر أن يعرض مشروع قانون الاستثمار في صيغته الجديدة على المجلس الشعبي الوطني شهر فبراير المقبل أو مارس على أقصى تقدير.