حاملو شهادة التكوين المتواصل ينددون بإستثنائهم من الإدماج

ناشدت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل المنضوية تحت لواء النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية، الوزير الأول أحمد أويحيى، بالتدخل السريع لتوقيف ما أسموه بـ”التعسف” الحاصل في حق فئة كبيرة من الطلبة وحاملي شهادة التكوين المتواصل الذين تم إقصاءهم بموجب التعليمة رقم 1 المؤرخة بتاريخ 5 جانفي 2017، التي استثنت شهادة الدراسات الجامعية لطلبة جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة “أ”.

وطالبت التنسيقية، الأحد، على لسان رئيسها جمال معيزة، في بيان تحصلت “الشروق” على نسخة منه، من الهيئات الوصية المتمثلة في وزير التعليم العالي الطاهر حجار ومدير الجامعة جمال حود مويسة، بضرورة فتح قنوات الحوار، وإعادة النظر في التعليمة  رقم “1” الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي تسببت في حرمانهم من التصنيف في المجموعة “أ”، بعد أن أكد مدير الجامعة أن مصالحه لا تملك سلطة القرار.

وأضاف معيزة في بيانه، أن التنسقية قد عقدت اجتماعا طارئا، السبت بولاية مستغانم لتحديد موعد لوقفة احتجاجية امام وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بالإضافة الى تنظيم عدة اعتصامات أمام مراكز وملحقات جامعة التكوين المتوصل عبر الوطن، خلصت بتنظيم  وقفة يوم 2 نوفمبر 2017 امام وزراة التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالبت التنسيقية على لسان رئيسها، الوصاية بضرورة إكمال المسار الدراسي ما بعد التدرج لخريجي جامعة التكوين المتواصل، والاعتراف بجميع التخصصات، بالإضافة الى تحسين الظروف الإدارية والبيداغوجية للطلبة وتخصيص هياكل علمية مستقلة بالجامعة.

ودعا جمال معيزة الى فتح تحقيق حول تأخر تسليم الشهادات وضياع الملفات، بالإضافة الى عدم إلغاء الامتحان الخاص بجامعة التكوين المتواصل وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي انشئت بموجبه جامعة التكوين المتواصل.