حبس إطار ببنك زوّر كشف حساب بالعملة الصعبة

أصدر قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة إطار بالبنك الوطني الجزائري، يشغل منصب رئيس مصلحة الإدارة لمديرية الأسواق المالية لوكالة الأبيار التابعة للبنك، بعقوبة شهرين حبسا موقوفة النفاذ، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، ونفس العقوبة لجاره عن تهمة استعمال المزور، ومنح تعويض للطرف المدني قيمته 50 ألف دينار.

 تفجير الملف جاء بناء على المراسلة التي تمت بين السفارة البريطانية والبنك الوطني الجزائري، بخصوص عملية كشف حساب بالعملة الصعبة، وثائقه أودعت بأحد ملفات طلب تأشيرة السفر إلى بريطانيا، غير أنه بتمديد التحقيقات ثبت تورط رئيس مصلحة الإدارة لمديرية الأسواق المالية، كونه تلاعب بكشف حساب جاره الذي طلب منه مساعدته من أجل في ملء كشف حسابه، ليقوم المتهم بالتوقيع عوض أمين الصندوق ورئيس المصلحة، فضلا عن قيامه بتجاوزات من خلال التدوين على الكشف مبلغا قيمته 1500أورو، دون أن يفتح للمتهم الثاني حسابا، إضافة إلى توقيعه عوض الزبون واضعا رقم حساب لزبون وهمي، غير أن الخرق القانوني تم كشفه لدى مراسلة سفارة بريطانيا التي راسلت البنك للتأكد من صحة الكشف، ليتبن أن الكشف الموفد في الملف مزور وأن المتهم الثاني ليس بزبون لدى البنك الوطني.