حبس المستثمر السعودي المزيف المستغل لاسم وصورة بلخادم اثناء الجلسة

فاجأ قاضي جلسة محكمة الحراش، الإثنين، الرعية الليبي سعيد.ع المدعو “آل شيخ” المتهم في قضية احتيال على 3 مواطنين جزائريين والاستحواذ على سيارتهم باسم المجموعة الخارجية (البراق) للاستثمار والتجارة، عندما أمر الشرطة بإيداعه الحبس مع إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف دج.

•  
•  حيث جاء لمعارضة الحكم الصادر ضده 30 مارس 2009 والقاضي بحبسه 5 سنوات سجنا نافذا و20 ألف دج عن نفس القضية، وكان يتحدث بكل ثقة أمام هيأة المحكمة، زاعما انتماءه للعائلة الشريفة حسبه آل شيخ السعودية، وقرابته لإمام مسجد المدينة المنورة ومفتي مكة المكرمة، واشتكى دفاع الضحايا من نظرات الاستهزاء التي كان يوجهها إليهم في كل مرة يردد فيها اسم عائلة آل شيخ.
• وكشفت جلسة محاكمة المتهم السعودي الحامل لجنسيتين، الأولى سعودية والثانية ليبية، حسب الجوازين اللذين قدمهما للقاضي، أن المدعى عليه قدم إلى الجزائر بعد حصوله على تأشيرة الاستثمار فيها من سفارتها بالرياض، وقد برر دفاعه انتماء موكله لليبيا رغم أنه في الأصل سعودي، بأن أب والده استدعاه ملك ليبيا سابقا واتفق معه لفتح جامعة إسلامية هناك، ومنذ ذلك الوقت أصبحت جذوره ليبية.
• أما فيما يخص التقاطه لصور مع شخصيات نافذة في الدولة على رأسها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، فقال دفاعه إن هذا الأخير زار معرضا بسطيف وكان موكله هناك يمثل شركة الاستثمار، فالتقط صورة رفقته، لكن دفاع الضحية الأول، أكد أن بلخادم نفى معرفته بالمتهم، واعتبر الدفاع أن آل شيخ المزيف استعمل سلطة خيالية وادعى أنه رجل أعمال وصاحب أموال ومشاريع مع انتهاجه عدة أساليب وسلوكات توحي انه محل ثقة، وأضاف خلال تصريحاته أن السعودي المزيف ضبط في تونس بهوية “عبد الفتاح لعموري”، وهو شخص متوفى من الصحراء، مؤكدا أن المتهم أدين من طرف العدالة التونسية، ولاتزال السيارتان اللتان استحوذ عليهما بالاحتيال على الجزائريين محجوزتان هناك. وقال إنه دخل الجزائر سابقا بحواز سفر ليبي مسجل عليه تاريخ ميلاده المصادف لـ26 جوان 1983، وعليه عبارة توصي السلطات أن تقدم له الخدمة والحماية، وهي عبارة خاصة بجوازات سفر الشخصيات الدبلوماسية.
• وحسب حيثيات الجلسة دائما، فإن الضحية الثالث للمستثمر السعودي (المزيف) سلمه سيارته من نوع (غولف) بقيمة 230 مليون سنتيم على أساس الثقة المتبادلة بعد تعرفه عن المتهم الذي اتفق معه أن بيع له قطعة أرضية بحي واد حيدرة مقابل مبلغ 30 مليار سنتيم، وأوهم الضحية أنه سيخصصها لبناء مصحة سعودية ألمانية لجراحة القلب.
• وكان السعودي المزيف قد سلم سيارة (الغولف) المستحوذ عليها وهي للضحية الأول، والذي حضر الجلسة، وصرح أنه استفاد من شيك دون رصيد باسم شركة (تي بي آم فولونتار) للنقل ملك لشريك الرعية الليبي وهو جزائري جاء إصدار الشيك بإمضائه بعد أن اتفق المستثمر المزيف على أن يبيعها له بمبلغ 730 مليون سنتيم، وأعطى له وكالة، لكنه لم يشطب البطاقة الرمادية، فتأكد بعدها أن الشيك بدون رصيد وقدم شكوى في جوان 2008 أمام أمن باب الزوار، ونفس ما حدث للضحية الثاني الذي باع سيارة بيام دوبل في طراز306 بمبلغ 390 مليون سنتيم ووقع ضحية شيك دون رصيد صادر باسم شريك السعودي المزيف، حيث طالب دفاع الأول بتعويض مليار سنتيم، فيما طالب الثاني بتعويض بقيمة الشيك، وعوضهما القاضي بقيمة السيارتين المحجوزتين بتونس، مع حكمه بحفظ حقوق الضحية الثالث الذي غاب عن الجلسة.
• تجدر الإشارة أن المتهم الجزائري المتابع بإصدار شيكات بدون رصيد للضحايا أدين سابقا أمام محكمة الحراش، وسينظر المجلس في قضيته المستأنف فيها، حيث أكد الرعية الليبي أنه تعرف عليه في معرض سطيف، وعرض عليه أن يشاركه في عدة مشاريع ويملك اعترافا بدين يفوق مليار و400 مليون سنتيم ضد شريكه الجزائري.