حبس برلماني سابق ومحامية عن أخبار “فايسبوكيّة” كاذبة

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الثلاثاء، بإيداع نائب برلماني سابق، ومحامية، إلى جانب أمين ضبط لدى مجلس قضاء الشلف، الحبس المؤقت، لضلوعهم في نشر أخبار كاذبة بين الجمهور، من شأنها المساء بالنظام العام.

كما تم في نفس القضية وضع مسير صفحة عبر “الفايسبوك” وعامل بمكتب الدراسات وكذا موظف ببنك تحت إجراء رقابة قضائية.

وجاء في بیان قطب مكافحة الجرائم الالكترونية، بسيدي أمحمد، أنه “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الرأي العام أنه على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقوم مسيرها المتواجد في دولة أجنبية بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم، تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي”.

وأضاف المصدر “وقد تبين من خلال نتائجه، أن الأمر يتعلق بكل من: “د. ص. ع. م” مسير الصفحة المتواجد في دولة أجنبية، “م. ع. أ” برلماني سابق صاحب مكتب دراسات، “م. ع. ي. ن” عامل بمكتب دراسات، “ع. م. أ” موظف ببنك، “ي. م” محامي متربص “ح. ش” محامية، ” ب.أ” أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف”.
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، يوضح البيان، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 2022/06/28، أين تمت متابعة المذكورين أعلاه بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي لارتكابهم جنح: جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، جنحة تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.

وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهمين: “م. ع. أ”، “ح. ش”، “ب. أ” رهن الحبس المؤقت، وأوامر بإخضاع المتهمين “م. ع. ي. ن”، “ع. م. أ” لالتزامات الرقابة القضائية، يؤكد البيان.