حبس شخص حوّل منزله إلى ورشة لصناعة الأسلحة بالونزة في تبسة

أمر في ساعة متأخرة من مساء الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات بتبسة، بإيداع شخص يبلغ من العمر 69 سنة، رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضعه ابنه البالغ من العمر 35 سنة، تحت الرقابة القضائية، بعد تورطهما في إنشاء ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخيرة، داخل مقر مسكنهما ببلدية الونزة.

وكان عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالونزة في ولاية تبسة، قد تمكنوا نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة النارية والذخيرة، وحجز كمية من الأسلحة والذخيرة الحية والعتاد المستعمل في صناعتها مع توقيف صاحب المنزل البالغ من العمر 69 سنة واينه البالغ من العمر 35 سنة، وذلك إثر تلقي عناصر فرقة الدرك الوطني بالونزة لمعلومات بشأن قيام المشتبه فيهما بصناعة الأسلحة النارية والذخيرة، وتحويلهما لمقر مسكنهما العائلي المتواجد بوسط مدينة الونزة إلى ورشة سرية تحتوي على كل المعدات لممارسة هذا النشاط، دون الحصول على رخصة قانونية، حيث افضت التحريات والتحقيقات المكثفّة التي باشرها عناصر فرقة الدرك إلى تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان إقامتهما، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على إذن بتفتيش المنزل صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، تمت مداهمة الورشة من طرف عناصر فرقة الدرك الوطني بالونزة، والذين استعانوا خلال هذه العملية بالكلب السينوتقني المدرب على كشف الأسلحة والمتفجرات.

وقد مكنت عملية مداهمة الورشة وتفتيشها عن حجز كمية معتبرة من مادة البارود بالإضافة إلى الكبسولات، والخراطيش الفارغة والمعبأة، منها محلية الصنع وأخرى ذات صنع أجنبي في إيطاليا، من عيار 12 ملم و16 ملم، كما حجز رجال الدرك أيضا كمية معتبرة من مادة البارود تستخدم في تعبئة خراطيش الصيد، وكذا كمية من المواد الكميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، وكمية من الزيوت والشحوم، والأخشاب التي تستعمل في صناعة البنادق، كما تم خلال هذه العملية حجز مجموعة من بنادق الصيد التي كانت مخبأة داخل الورشة، وكمية من الأسلحة البيضاء من خناجر وسيوف، وكذا حجز مجموعة من العتاد والمعدات الخاصة بتعبئة الخراطيش وحتى صناعة بنادق الصيد.

وبعد اتمام إجراءات حجز الأسلحة والذخيرة والوسائل والمعدّات، تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالونزة، للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما، تم بموجبه تقديمهما  الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات والذي أمر بوضع الأب رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد ابنه من الإفراج المؤقت بعد وضعه تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في ملف هذه القضية.