المضاربة في محلات تشغيل الشباب بوثائق مزوّرة
حبس مدير التشغيل السابق بالعاصمة بتهمة المتاجرة بمحلات الشباب
أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أمس الجمعة، المدير السابق لمديرية وكالة تشغيل الشباب بالعاصمة، وموظف لدى ملحقة بوروبة، الحبس المؤقت، بتهمة التزوير والاستعمال المزوّر والمضاربة في بيع المحلات التابعة لوكالات تشغيل الشباب، النصب والاحتيال مقابل رشوة.
- وراح ضحية العملية 9 أشخاص بينهم عجوز في 60 سنة، حيث حضرت ممثلة وكالة تشغيل الشباب ببن بولعيد ببوروبة، كطرف مدني وصرحت أن الشخص المحتال انتحل صفة واستطاع الدخول لوكالة تشغيل الشباب واستحوذ على وثائق، ولم يعرف مصدر حصوله على ختم المدير، كما أن عمليات منح محلات تشغيل الشباب توقفت حسب تصريحاتها أمام وكيل الجمهورية في 10 فيفري الماضي.
- وقد أوقفت مصالح الأمن الحضري 22 لمنطقة بن بولعيد ببوروبة، المحتال المدعو (محمد) البالغ من العمر 38 سنة، إثر ورود معلومة تفيد ببيع محلات تابعة لوكالة تشغيل الشباب، وعلى إثر شكوى أحد الضحايا، وهم تجار شباب بينهم امرأة عجوز باع لها المحتال – والذي تقول مصادر إنه موظف لدى مديرية تشغيل الشباب- محل بوثائق مزورة ومختومة بختم المدير السابق (خ.ب) وأخذ منها حوالي 200 مليون سنتيم، لتكتشف أن المحل صاحبه الحقيقي شاب استفاد منه في إطار تشغيل الشباب، وحضر اثنان فقط على أنهما المالكان الأصليان لمحلين تم المضاربة فيهما وبيعهما عدة مرات.
- تفتيش منزل المدبر الرئيسي للعملية، أدى إلى اكتشاف وثائق وملفات مزورة لمحلات، وباسم أشخاص لا علم لهم بذلك، كما عثر على ختم المدير السابق، والذي استفاد حسب القضية من رشاوى تقاسمها مع المتهم الأول.
- الضحايا التسعة تم السماع لهم من طرف وكيل الجمهورية، حيث استنزف منهم أموالا وصلت في مجموعها لحوالي مليار و800 مليون سنتيم.
- محاكمة المتهمين الذين أودعا الحبس المؤقت سيتم محاكمتهما خلال هذا الأسبوع، بموجب أمر التلبس، حيث اتضحت كل معالم القضية التي كيفت إلى جنحة التدخل في غير صفة التزوير واستعماله، والمضاربة في المحلات، وقد فتحت مصالح الأمن عبر العاصمة تحقيقات حول نفس الموضوع للإطاحة بعصابات استغلال ما يستفاد به في إطار دعم وتشغيل الشباب في النصب والاحتيال والتجارة غير المشروعة.