حبس 12 موظفا لتورطهم في تزوير شهادة ميلاد لصالح بارون مخدرات

اهتزت مصلحة الحالة المدنية ببلدية مغنية في تلمسان أول أمس، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تورط فيها موظفون بالحالة المدنية، أقدموا على تزوير شهادة ميلاد “أس 12” لشخص متوفى في 1983 لصالح أحد بارونات تهريب المخدرات المبحوث عنهم من قبل العدالة الجزائرية.

تمكن هذا الأخير بواسطة هذه الوثيقة من استخراج جواز سفر من دائرة مغنية والفرار به إلى فرنسا عبر مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في الأشهر الأخيرة، كما أشارت المعلومات التي بحوزتنا إلى أن فرقة البحث والتحري لأمن مغنية وبعد تلقيها لإخطار من جهات لم تكشف عنها مصادرنا، باشرت الأسابيع الماضية تحقيقات معمقة انتهت بتوقيف 12 موظفا من مصلحة الحالة المدنية، قبل تحويلهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي إلى غاية انتهاء التحقيقات في هذه الفضيحة التي تعد سابقة خطيرة يقوم فيها موظفون بهذه السهولة بتزوير شهادة ميلاد لشخص توفي بعد أسبوع من ولادته سنة 1983، رغم أنه مسجل في سجل الوفيات.

وعلمت الشروق من جهة أخرى، أنه تم تمديد إقليم الاختصاص  بالجزائر العاصمة، أين تم توقيف شرطيين بمطار هواري بومدين تحفظيا للاشتباه في تورطهما في تسهيل مرور هذا البارون المبحوث عنه والسماح له بالسفر لفرنسا، من دون التمحيص في الوثائق التي كانت بحوزته، من بينها جواز السفر الذي لم تكشف مصادرنا إن كان جوازا عاديا أو بيوميتريا سوى أنه صادر عن دائرة مغنية، إذ تطرح مجددا هذه الفضيحة العديد من التساؤلات حول السهولة التي يجدها هؤلاء البارونات  المبحوث عنهم وحتى المحكوم عنهم غيابيا في التنقل من مكان لآخر دون مشاكل رقابية، والتلاعب بهويات مزورة والسفر بها بهذه السهولة، وتكون هذه القضية بمثابة  رأس الخيط الذي قد يكشف عن فضائح أخرى وموظفين آخرين بمصالح الحالات المدنية بالعديد من بلديات الشريط الحدودي الذين يستقبلون هذا النوع من الحالات المبحوث عنها، إذ تؤكد المعطيات والتقارير الأمنية أن عديد بارونات التهريب تمكنوا من الفرار من التراب الوطني بوثائق مزورة ولم يكشف لحد الآن عن الكيفية التي تم من خلالها حصولهم على هذه الوثائق. وتجدر الإشارة إلى أن فرقة البحث والتحري لأمن مغنية تواصل التحقيقات في معلومات تفيد بتلقي بعض الموقوفين المتورطين في هذه القضية لرشاوى بالملايين لتسهيل عملية استصدار شهادة الميلاد الخاصة لهذا البارون.