حبس 47 ضابطا احتياطيا في اطار التحقيق في اتلاف وثائق أمن الدولة
بدأت النيابة العامة تحقيقات في حرق واتلاف وثائق ورقية واخرى مخزنة على اجهزة حاسوب داخل مقار جهاز مباحث امن الدولة وقررت حبس 47 ضابطا وشرطيا ينتمون الى هذا الجهاز لتورطهم في هذه الوقائع، بحسب ما اعلن الاثنين النائب العام المساعد عادل السعيد.
- وقال السعيد ان “النيابة العامة امرت بحبس 47 من ضباط وجنود الشرطة الذين ثبت من التحقيقات إتصالهم بوقائع حرق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة وأتلاف بعض أجهزة الحاسب الالى بها”.
- وأوضح السعيد ان “النيابة تواصل تحقيقاتها بسؤال بقية المسؤولين عن ارتكاب تلك الوقائع”.
- واكد النائب العام المساعد ان “كافة مقار مباحث أمن الدولة فى جميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا”.
- وكان متظاهرون قاموا مساء الجمعة ونهار السبت بمحاصرة مقار جهاز مباحث امن الدولة في القاهرة والاسكندرية وعدة محافظات اخرى بعد ان لاحظ نشطاء ان سيارات جمع قمامة تخرج محملة من بعض مقار امن الدولة بأكياس مليئة بالوثائق التي تم فرمها او حرقها.
- ويطالب المتظاهرون، منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فيفري الماضي وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة زمام الامور في البلاد، بحل جهاز مباحث امن الدولة سيء السمعة الذي ينسب اليه معارضو نظام مبارك العديد من “الجرائم” من بينها الاعتقال والتعذيب حتى الموت احيانا والاختفاء القسري فضلا عن مراقبة الهواتف الشخصية والحياة الخاصة للمعارضين واتساع نفوذه وتدخله في كافة قطاعات الدولة وخصوصا التعليمية والاعلامية.
- ورحبت الصحف الصادرة الاثنين بسيطرة القوات المسلحة على مقرات جهاز امن الدولة.
- وكتبت صحيفة الاهرام الحكومية في عنوانها الرئيسي الاثنين “سقوط +دولة+ امن الدولة”، بينما اكدت صحيفة المصري اليوم الخاصة ان “امن الدولة اصبح في قبضة الجيش” وعنونت صحيفة اليوم السابع “امن الدولة تحت احذية الثوار”.
- وجاءت محاصرة المتظاهرين لمقار جهاز امن الدولة واقتحامها قبيل الاعلان بعد ظهر الاثنين رسميا عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عصام شرف التي عين فيها وزيرا جديدا للداخلية معروف عنه النزاهة والاستقامة هو اللواء منصور العيسوي.
- ولم يعرف بعد ان كان وزير الداخلية الجديد سيتخذ قرارا بحل جهاز امن الدولة ام باعادة هيكلته واعادة تحديد مهامه بحيث تقتصر على مكافحة الارهاب.