حبس 5 عناصر من “الماك” بتهمة الاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم
أمر الإثنين قاضي التحقيق لدى محكمة ذراع الميزان، جنوب ولاية تيزي وزو، بوضع 5 عناصر من حركة “الماك” الانفصالية، رهن الحبس المؤقت، بعد إحالتهم أمامه للتحقيق معهم قضائيا في تهم جناية الانتماء إلى منظمة إرهابية والمساس بالوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، التحريض والسعي للوصول إلى السلطة وتغيير نظام الحكم بطرق غير دستورية، استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة ونشر أفكار منظمة إرهابية، جنحة التحريض على الكراهية بين المواطنين والدعوة إلى العنف، جنحة الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتدنيس المصحف.
وحسب ما ورد في البيان الصادر عن وكيل الجمهورية الثلاثاء، فإنّ القضية تتمثل في قيام 64 مواطنا من قرية آيت عبد المؤمن، ببلدية تيزي نثلاثة بواضية، خلال شهر أفريل المنصرم، بتقديم شكوى أمام فرقة الدرك الوطني ضد مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى حركة “الماك” الإرهابية، قاموا بالإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام وتدنيس المصحف الشريف، سب الدين والدولة والتهديد بقتل إمام المسجد وحرق بيت الله والإساءة والقذف في حق المُصلِّيات من نساء القرية والتهديد بتصفية المصلين، وذلك عن طريق صفحة فايسبوكية.
ولحسن سير التحقيق الابتدائي، كلفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيزي وزو، بموجب تعليمة نيابية، بمواصلة التحقيق الابتدائي في الوقائع، وبمعاينة الصفحة المذكورة، تبين ارتباطها المباشر بحركة “الماك” الإرهابية من خلال الصور والخطابات الداعية للمساس بالوحدة الوطنية والإساءة للرسول الكريم والدين الإسلامي والدعوة إلى العنف من خلال بث صور لأشخاص ملثمين ولأسلحة نارية.
كما أفضت التحريات المفتوحة إلى تحديد هوية أربعة أشخاص يتولون مهمة تسيير الصفحة، ويتعلق الأمر بكل من “ع خ ب”، “ع خ ر”، “ع خ خ” والمدعو “ز م”، منهم من ينشط داخل الوطن وآخرون خارجه وهم من عناصر حركتي “الماك” و”أكال” الإرهابيتين، وتبعًا للمعلومات المتوصل لديها، قام رجال الضبطية القضائية بتفتيش مساكن الأشخاص المذكورين واسترجاع أجهزة إعلام آلي، وهواتف نقالة، مستندات ووثائق منها مخططات الحركة وأنشطتها السرية الموجهة للخارج، والتي بعد استغلالها تمكنت ذات المصالح من الكشف عن هوية مسيري الحركتين، بالإضافة لمسيري الحركة المسماة “الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل”، المسيرة من طرف المدعو “ب ب” .
وتم تقديم المتهمين بعد تحديد هويتهم أمام نيابة ذراع الميزان، والتي أحالت قضيتهم على قاضي التحقيق، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي عن التهم المذكورة سابقا.
