حتى البطالة عندنا ارتفعت

مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ الذي عرف زيادات ملموسة و محسوسة في أهم “ضروريات” الحياة عندنا،يبدوأن الزيادات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتعداها إلى محطات هامة أخرى،فحتى البطالة مسها الارتفاع.

في إحصاء جديد رسمي أن نسبة البطالة في الجزائر تعدت11.9   %مقارنة بالعام الماضي.ما يعني أن قانون المالية هذا لا محالة سيضاف إليه تعديل تكميلي يمس زيادة أخرى في الأسعار،وقد لمح إلى ذلك خلال أيام فقط وزير التجارة.

“الفايدة” كما قالها عثمان عريوات..بأن العبث بمقدرات البلاد سيغرقنا جميعا في أزمة خانقة،فماذا تريد الحكومة من هذا الشعب؟ سؤال ستجيب عنه الأيام القليلة القادمة.