حجار: السرقات العلمية في الجزائر محدودة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الخميس، إن ظاهرة السرقة العلمية في الجامعات الجزائرية تبقى “محدودة” مقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن القطاع يبذل جهودا للقضاء عليها من خلال تكريس إجراءات وقائية وأخرى ردعية.

وردا على سؤال لعضو من مجلس الأمة، يتعلق بانتشار السرقة العلمية للأبحاث على مستوى الجامعات الجزائرية، أوضح حجار بأن “الوزارة تبذل جهودا حثيثة” للقضاء على هذه الظاهرة التي “تظل محدودة ببلادنا مقارنة بدول أخرى وذلك على مستوى مختلف هياكلها على غرار المجالس العلمية، فضلا عن سن إجراءات ردعية وأخرى وقائية”.

وعدد حجار مجموعة الإجراءات الوقائية التي تم تبنيها منها إجبار أصحاب الأبحاث العلمية على إيداعها قبل وبعد مناقشة أطروحاتهم، علاوة على فتح بوابة عبر شبكة الأنترنت من أجل التعريف بالأبحاث العلمية ونشرها على نطاق أوسع بغرض ضمان مقروئية أكبر لها وهو ما من شأنه الحد من سرقتها.  

ذكر أيضا في هذا الإطار بأنه “تم – وعلى المستوى العالمي – تطوير برنامج للإعلام الآلي بإمكانه رصد السرقات التي تطال الأبحاث العلمية غير أنه يبقى محصورا في الأعمال المكتوبة باللاتينية دون العربية”.

وتعد السرقة العلمية خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة عقوبته الطرد من المؤسسة الجامعية.  

من جهة أخرى، وفي رده على سؤال لعضو آخر لمجلس الأمة، تمحور حول تأثير اللجان البيداغوجية للتكوين التي أنشأتها الوزارة على استقلالية الجامعات، ذكر حجار بأن الإصلاحات التي عرفها القطاع أقرت، من حيث المبدأ، استقلالية المؤسسات الجامعية ومنحها حق المبادرة واقتراح عروض التكوين لتقديمها إلى الهيئات المختصة.

غير أن ذلك أدى – حسب توضيحات الوزير- إلى “تزايد عدد هذه العروض وهو ما نجم عنه عدة اختلالات منها غياب الانسجام بينها أو وجود عروض مماثلة من حيث المضمون”.

كما تم أيضا، نتيجة ذلك، تسجيل عروض بعيدة عن حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي وأخرى لا تتطابق مع المخطط التوجيهي للبحث العلمي الرامي إلى تطوير الجامعة الجزائرية على المدى الطويل، “وهو ما دفع إلى استحداث هذه اللجان لتدارك هذه النقائص”.

ومن بين المقاصد التي ترمي إليها الوزارة من وراء خلق هذه اللجان، “إحكام التواصل مع المحيط الاقتصادي ودعم الإطار التنظيمي للمؤسسات الجامعية وتشجيع تبادل الخبرات بينها”، يضاف إلى كل ذلك، “إضفاء مرئية أفضل للتخصصات الجامعية لدى الإدارات والمؤسسات الإقتصادية”.

وعلى صعيد آخر، كشف حجار عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم نظام أل.أم.دي نهاية السنة الجارية.