حجاس: بنك الجزائر أوعز بتصفيتي بعد انفجار فضيحة الخليفة

نفى أمام محكمة بئر مراد رايس أمس، رئيس مجلس إدارة “يونين بنك الجزائر” إبراهيم حجاس، التهم الموجهة له والمتعلقة بمخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتزوير واستعمال المزور، بعد أن قرر البنك المركزي تحريك شكوى ضده، بخصوص شحنتي الجمبري المقدرة بكمية 18 ألف كيلوغرام إلى إسبانيا مقابل مبلغ بقيمة 99214 ألف أورو.

وكشف حجاس لدى مثوله وراء القضبان، عن امتلاكه لـ85 سهما بشركة يونين بنك، مؤكدا أن المخالفات القانونية لا تخصه وإنما المسؤول عنها رجل أعمال من جنسية فرنسية، نافيا في السياق ذاته، علمه بعمليات التوطين البنكي وتصدير الجمبري التي تمت، قائلا: “كنت على رأس تسيير شؤون يونين بنك ولا علاقة لي بالمتابعات، ومقاضاتي تمت بإيعاز من البنك المركزي نتيجة الفضائح المدوية التي شهدتها الجزائر في المجال المصرفي، وطفو قضايا الفساد تخص مجموعة شركات ابراهيم حجاس التي تضم 11 فرعا منها الصناعة، الطيران، الخدمات الجوية، الصيد البحري، السياحة والأسفار، الصحة، المقاولات، عن فرع “يونين تشاينا تريدينغ” و”يونين بنك”، مؤكدا بأن بنك الجزائر قرر تصفية بنكه بعد سلسلة الفضائح التي انفجرت منها فضيحة الخليفة.

من جهته، دفاع حجاس، قال أن المتابعة القضائية غير متوفرة الأركان، خاصة وأن بنك الجزائر لم يستوف الآجال المعمول بها في نظام التصدير، والتي تنص على منح المصدر مهلة أجلها 120 يوم، مؤكدا أن متابعة موكله تمت بعد مرور شهرين، في حين أشار فضيل حنفي، الممثل القانوني لبنك الجزائر، أن إبراهيم حجاس له كافة الحرية في إجراء المعاينات دون قيد زمن، والبنك يحوز الحرية المطلقة في القيام بالمعاينة، وعن مهلة 120 يوم فتحديدها تم تبعا لطريقة دفع الفاتورة.

في حين، أكد ممثل بنك الجزائر باعتباره طرفا مدنيا أن المتهم اعتمد كرئيس مجلس إدارة بعد ما تم تفويضه من قبل أعضاء المجلس، وهذا يدل حسب الطرف المدني المسؤول الأول عن المخالفات المرتكبة، ليطالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 36 مليون دينار في القضية الأولى و72 مليون دينار في الملف الثاني.