حجب المواقع الإباحية مناف لحرية التعبير ولن يتم إلا بقانون

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، مجددا أن حجب المواقع الإباحية مناف لحرية التعبير. وشددت على أن منعها لن يتم إلا وفق قانون لأن الجزائر دولة قانون.

وأوضحت الوزيرة، هدى إيمان فرعون، أمس، خلال جلسة عمل لتقييم قافلة المؤسسة المصغرة بين وكالة أونساج ومؤسسة اتصالات الجزائر، بمقر هذه الأخيرة بالمحمدية بالعاصمة، أن السلطات العمومية، بما فيها رئيس الجمهورية، يؤكدون في كل مرة أننا في دولة القانون، مضيفة أن القانون حاليا لا ينص على حجب المواقع الإباحية والعملية ستتم عندما يكون هناك قانون يتيح ذلك، وعللت ذلك بالقول: القضية تدخل ضمن حرية التعبير ولذلك فمن دون قانون الحجب غير ممكن.

وعن المؤسسات المصغرة المنشأة بين اتصالات الجزائر ووكالة أونساج، قالت فرعون إن التفكير جار لتعميم العملية على قطاع البريد فيما يخص نقل الطرود والبريد الكلاسيكي، موضحة أن الشراكة بين اتصالات الجزائر وأونساج جاءت لتغطية العجز نظرا إلى شساعة مساحة الوطن وكثرة الطلب على اتصالات الجزائر.

من جانبه، قال وزير العمل، محمد الغازي، إن هذه العملية مكنت من خلق 20 ألف منصب شغل في أطار المؤسسات المصغرة في قطاع الاتصال، مضيفا أن العملية رصد لها غلاف مالي بقيمة 22 مليار دينار.