حجز أطنان من اللحوم الممزوجة بمواد حفظ الجثث

حجزت مصالح المراقبة وقمع الغش خلال الخمسة عشرة يوما من شهر رمضان الكريم أزيد من 55 طن من الأغذية والمواد الفاسدة، فيما كشف الناطق باسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن تسويق ما يزيد عن 5 ألاف طن من المواد الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك في كل مرة يحل فيها شهر الصيام.

وحسب حصيلة وزارة التجارة التي تحصلت عليها “الشروق” فإن أعوان المراقبة التابعين لهم قاموا بغلق 715 محل تجاري وحجز منتوجات بقيمة 85،10 مليون دينار جزائري على المستوى الوطني خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، فيما سجل 10.487 مخالفة حرر خلالها 10.044 محضرا .

وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش سجلت مصالح الرقابة 4.716 مخالفة وتحرير4.587 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري لـ255 محل تجاري، كما سمحت هذه التدخلات حسب ذات الحصيلة بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ09،45 طن بقيمة أكثر من 5،9 مليون دج.

وفي سياق متصل، شهد رمضان هذا العام أكبر عدد من التدخلات والمداهمات، سواء في الفترات الصباحية أثناء الصيام أو بعد الإفطار، وقد أسفرت هذه التدخلات الفجائية عن تشميع وغلق الآلاف من المحلات التجارية غير المحترمة لضوابط ومعايير السلامة الصحية، وتتصدرها محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب ومشتقاته، وأيضا المخابز ومحلات صناعة الحلويات “قلب اللوز والزلابية وباقي المكسرات”، ودكاكين المواد الغذائية المختلفة.

وكشف الناطق باسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن تسويق ما يزيد عن 5 ألاف طن من المواد الفاسدة على غرار المعلبات والأجبان واللحوم والحلويات والمصبرات ومست حتى التوابل والخضر والفواكه التي المسقية بالمياه القذرة.

وأضاف محدثنا أن أكثر من 80 بالمائة من الأغذية الفاسدة يتم تمريرها من طرف شبكات مختصة عن طريق التجارة الموازية ونقاط البيع الفوضوية، ومعلوم حسب بولنوار أن ظاهرة الغش والتحاليل، خصوصا في مجال التجارة بالمواد الاستهلاكية الأساسية، تتفاقم أكثر خلال هذا الشهر بالنظر إلى الطلب المتزايد، وهو الوضع الذي يغتنمه تجار المناسبات كفرصة للربح السريع على حساب صحة المواطنين.

ومن جهتها فإن مصالح الدرك والشرطة حجزت مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية ليست فقط في المحلات والشوارع وإنما حتى في قفة رمضان الموجهة للمعوزين، كما حجزت مصالح الدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي كميات معتبرة من الخضر والفواكه مسقية بمياه المراحيض، حيث أحالت عشرات الفلاحين أمام الجهات القضائية.

والأخطر من ذلك فإن مصالح الشرطة والدرك الوطنيين حسب المعلومات التي تحوز عليها “الشروق”، خلال عملياتها التفتيشية لبعض القصابات وكذا إثر حصولها على معلومات تمكنت من حجز أطنان من اللحوم ممزوجة بمواد لحفظ الجثث الآدمية في المستشفيات، وذلك للمحافظة على حمرة اللحوم الفاسدة وقتل الروائح الكريهة التي تنبعث منها كي يتسنى لهم بيعها في غياب أدنى وازع ديني أو ردع إنساني، حيث قامت مصالح الشرطة نهاية الأسبوع الماضي بتشميع وغلق 3 محلات، فيما يبقى التحقيق متواصلا بشأن محلات الجزارة الأخرى.