حجز جمركي لـ387 ألف مادة مقلدة خلال 9 أشهر

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز 387.026 مادة مقلدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حسبما أكدته الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيسة مكتب مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك، سيليا حكيمي.
وأوضحت حكيمي خلال تدخلها في الملتقى الدولي المخصص لمكافحة التقليد، أن المواد المحجوزة تتكون بشكل أساسي من علامات تجارية (36.1 بالمائة)، ومعجون الأسنان (33.4 بالمائة)، والألبسة (20.1 بالمائة)، والأحذية الرياضية (6.1 بالمئة) وأن غالبية هذه المنتجات مصدرها الصين وتركيا.
وقد تم القيام بهذه العمليات بطلب من أصحاب الحقوق والعلامات وكذلك بمبادرة من مصالح الجمارك، حيث سجل خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2025، ما لا يقل عن 29 طلب تدخل، مما أدى إلى 28 إنذارا، تضيف ذات المسؤولة.
كما ذكرت أنه منذ إنشاء النظام الخاص بحجز المواد المقلدة في سنة 2007، تم حجز نحو 15 مليون مادة مقلدة، مشيرة إلى أنه تم حتى اليوم إيداع 778 طلب تدخل أفضى إلى 584 إنذار.
كما أكدت على الدور المحوري للجمارك في مكافحة التقليد على الحدود، على أساس إطار قانوني محدد يقوم على طرق تدخل صارمة، مضيفة أن السلع المقلدة التي تمس بحقوق الملكية الفكرية ممنوع استيرادها أو تصديرها، طبقا لأحكام قانون الجمارك والقرار الوزاري المؤرخ في 15 يوليو 2002 المؤطر لإجراءات وآجال الاحتفاظ بالبضائع.
وشددت حكيمي على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات، وكذا على أهمية التحسيس وتحسين الإطار القانوني.
من جانبه، قدم توفيق بوزينة، مكلف بالنزاعات بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الإحصائيات المتعلقة بالنزاعات المدنية المتعلقة بتقليد العلامات، والرسوم والنماذج، والبراءات والمنافسة غير النزيهة، حيث سجل المعهد في سنة 2024، ما لا يقل عن 78 نزاعا، مقابل 59 في سنة 2023.
أما بخصوص طلبات المعلومات التي تم تلقيها في سنة 2024، فقد قام المعهد بمعالجة 233 طلب صادر بشكل أساسي عن المديرية العامة للأمن الوطني (158)، الدرك الوطني (132)، والجمارك (48)، ومديريات التجارة (2)، مع تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2023 (247 طلب).