حجز طوابع ضريبية مزوّرة بقيمة 2.7 مليار

تمكنت، الثلاثاء، فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بورڤلة من حجز طوابع ضريبية مزوّرة في عملية وصفت بـ”الأكبر”، حيث تم حجز حوالي 4 آلاف طابع مزوّر في عملية واحدة بقيمة مالية مختلفة مقابل 1700 طابع ضريبي بأم البواقي شرق البلاد، وقدر المبلغ الإجمالي للطوابع المحجوزة أكثر من 2.668 مليار دج في القضيتين.

• أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني الأربعاء، أن أفراد الفصيلة قاموا بنصب كمين بعد ورود معلومات بمرور سيارة محملة بكمية هامة من الطوابع البريدية المزورة، وتم ضبط السيارة وهي من نوع “هنداي” بمخرج مدينة عين البيضاء، وأسفر تفتيشها عن حجز حوالي 3 آلاف طابع ضريبي موزعة على 2000 طابع بقيمة 100دج، 993 طابع بقيمة 200دج، 400 طابع بقيمة 500دج، 198 طابع بقيمة 2000دج و400 طابع بقيمة 1000دج بقيمة مالية تتجاوز مليار سنتيم.
• وعلم من نفس المصدر، أنه تم توقيف سائق السيارة الذي دلّ أثناء التحقيق على شريكه، ولا يزال التحقيق جاريا لتحديد مصدر هذه الطوابع ووجهتها والكشف عن “ورشة” تزوير هذه الطوابع الضريبية التي تعرف تداولا كبيرا وكانت مفقودة في فترة سابقة خاصة الطوابع البريدية الخاصة بضريبة السيارات المحددة زمنيا.
• وفي قضية متصلة، تمكن أفراد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية أم البواقي شرق البلاد من حجز 1685طابع بريدي ضريبي مزوّر بقيمة مالية مختلفة، وتعد هذه القضية الرابعة التي تعالجها مصالح الدرك الوطني في مجال حجز الطوابع البريدية المزوّرة، حيث كانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تبسة قد تمكنت في عمليتين متفرقتين من حجز 1183 طابع بريدي ضريبي مزور وتوقيف 6 متورطين.
• واستنادا الى تقرير صدر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني متوفر لدى “الشروق اليومي”، تمت معالجة 1174 قضية تزوير أسفرت عن توقيف 1878 متورط بتراجع بنسبة 5 بالمائة مقارنة بعدد القضايا المعالجة سنة 2007 التي بلغت 1242 قضية وتوقيف 1809 متورط، وسجلت أكبر قضايا التزوير بعين الدفلى بـ124 قضية عام 2008 تليها العاصمة ثم باتنة شرق البلاد، حيث تراجع عدد القضايا المعالجة بهذه الولاية بـ108 بالمائة مقابل 210 بالمائة بولاية الطارف في مقارنة بين سنتي 2007 و2008.
• وتراجع عدد الموقوفين بنسبة 1500 بالمائة في مقارنة بين سنتي 2007 و2008 بولاية تيزي وزو، أوعزت مصالح الدرك هذا التراجع “الهائل” الى الإستراتيجية التي تبنتها مصالح الدرك الوطني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة منها التزوير بأشكاله يرتكز أساسا على تفعيل العمل الإستعلاماتي. وقالت مصادر تشتغل على ملف التزوير إن التراجع على صلة بتفكيك الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط بشكل منظم وهو ما يفسر تراجع عدد الموقوفين.