حجز قناطير من لحوم الحمير في مذبح سري بوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين الترك بوهران بالتنسيق مع مفتشية التجارة ومصالح الصحة لبلدية المرسى الكبير، الثلاثاء، من اكتشاف مذبح سري ينشط داخل حي فوضوي بمنطقة المرسى الكبير، خصصه صاحبه لذبح الحمير والبغال، وفرم لحومها، ثم بيعها لتجار الأسواق اليومية والقصابات ومحلات الأكل السريع، في غياب كلي للضمير وأخلاقيات المهنة.

وأسفرت العملية عن ضبط هياكل، جماجم وحوافر حيوانات، وأيضا جلود وعظام كبيرة الحجم منزوع منها اللحم وموضوعة داخل أكياس بلاستيكية استعدادا للتخلص منها في مكان بعيد، قبل أن يثبت الفحص البيطري أنها تعود لحمير. كما تم الوقوف أيضا على ذبائح لأغنام ملقاة في كل مكان وفي ظروف تنعدم فيها أبسط شروط النظافة في وجود بقع الدماء وهي تلطخ جدران المذبح في كل مكان واتجاه، وكذلك كان الحال بالنسبة للعتاد المستعمل في السلخ ونزع الجلد عن رؤوس المواشي، وكذا البراميل المعدة لوضع اللحوم وأحشاء الذبائح، ليتم حجز ما وزنه 320 كيلوغرام من اللحوم الحمراء وهياكل الحمير.

وحسب مصدر “الشروق”، فإن المذبح كان ينشط منذ مدة بمنطقة المرسى الكبير، ويقصده باعة فوضويون وجزارون تجهل المناطق والمواقع المتواجدة فيها محلاتهم، وهذا للتزود بمنتجاته من الذبائح غير المراقبة بيطريا بصفة مستمرة، إضافة إلى تكفله بتوزيع كميات أخرى على مستوى السوق الفوضوية الكائنة بعين الترك وغيرها من الفضاءات التجارية المحيطة بها، مما يعني أن لحوم الحمير كانت ضمن شحنات التموين باللحوم الموجهة إلى المواقع سالفة الذكر.

وفي هذا الصدد، أكد قائد العملية وممثل مديرية التجارة، أن عملية المداهمة جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة لمصالح الدرك، عن وجود نشاط مشبوه لأحد المذابح الكائن بحي فوضوي بمنطقة المرسى، وهي الوسيلة التي أضحى الكثير من المخالفين ينتهجونها، باختيار المناطق المعزولة داخل مجمعات سكنية فوضوية، لتفادي أعين الرقابة، وخلال اقتحام الورشة السرية، تم العثور على هياكل حيوانية بينت المعاينة الأولية لأعوان مصلحة البيطرة، أنها تخص أحمرة تم سلخها وتحضير لحومها من أجل فرمها وترويجها في الأسواق اليومية، خاصة لدى الباعة الفوضويين.

وقد تم اقتياد صاحب المذبح السري من أجل تقديمه للعدالة، مع تشميع المذبح، من أجل منع التردد عليه من جديد، وقد أفاد المتحدث، أن العملية ستتواصل من أجل وضع حد لتفشي ظاهرة المذابح السرية التي تعمل في الظلام، وتغرق الأسواق باللحوم الفاسدة والمضرة بالصحة، كما وجه رسالة إلى المواطنين بضرورة الإقلاع عن شراء اللحوم من الطاولات غير الشرعية التي لا يحوز أصحابها سجلات تجارية، مما يصعب عملية مراقبتهم.