حجز ملفات قاعدية مزورة لـ90 سيارة وحجز سيارات مسروقة والتحقيق مع مجموعة أشخاص

وجهت مصالح الدرك للمجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة ضربة قاصمة لشبكات وطنية ودولية مختصة في بيع السيارات الأجنبية المسروقة بالخارج والمسوقة بباتنة والمناطق المجاورة لها اثر تحقيقات معمقة حول شبكات تحترف بيع السيارات المسروقة بتزوير ملفاتها القاعدية على أساس أنها سيارات مجلوبة من طرف أصحاب وكالات البيع بالتقسيط لمغالطة الإجراءات الرقابية ومصالح الأمن على حد سواء.

• وكانت تلك التحقيقات انطلقت من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة اثر استغلالها لمعلومات دقيقة أوقفت بموجبها صاحب سيارة ببلدية تازولت ولاية باتنة وامتدت التحريات لعدة مناطق، حيث تم توقيف عدة أشخاص مشتبه بهم تجري التحريات معهم، كما تم مصادرة عدة مركبات وحجز ملفات قاعدية مزورة لتسعين سيارة كان يجري الاستعداد لتزوير وثائقها وبيعها في السوق، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن اغلب حالات الوثائق المزورة تخص السيارات المرقم بالخارج، واستنادا أيضا للتحريات التي تم بموجبها توقيف عدة أشخاص فإن هذه العصابات كانت تتواطأ مع أصحاب سيارات بالخارج كانوا يقومون ببيع مركباتهم المؤمنة بنسبة مئوية كاملة ضد جميع الأخطار بأسعار منخفضة فعوض دفع مبلغ 180 مليون سنتيم يطلب 120 مليون فقط، ولا يبلغ بالسرقة سوى بعد دخولها للتراب الجزائري فيتلقى التعويضات التأمينية من جهة ومبلغ إضافي عن سيارته بعد بيعها وتزوير وثائقها بالجزائر، فيما يأخذ المتعامل النسبة الباقية بعد البيع في الجزائر، في حين يتم الخروج من الجزائر باستظهار جواز سفر غير الذي قيدت به السيارة، ما يؤكد أن العملية محصورة في الأشخاص مزدوجي الجنسية المالكين لجوازي سفر. يذكر أن مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة تمكنت في الآونة الأخيرة من تفكيك عدة شبكات مختصة في تزوير السيارات بينها قضية حجز 25 سيارة ومركبة قبل  سنوات،  كما  استرجعت  عدة  سيارت  مبحوث  عنها  دوليا  من طرف  مصالح  الشرطة  الدولية  الانتربول .