حجز 1300 مليار و9 ملايين أورو وعصابات الأحياء تحت السيطرة

انتشار عصابات الأحياء وخطورة الجرائم المرتكبة من طرف أعضائها جعل المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مصالحها العملياتية تبذل كل امكاناتها للقضاء عليها في إطار برنامج سياسة المدينة، المطبق لتضييق الخناق، وفق دائرة إقليم الاختصاص، وإصدار الدولة لترسانة قانونية حديثة، من خلال الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الذي صدر بالجريدة الرسمية في عددها 51، بتاريخ 31 أوت 2020، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 21-123 المتعلق بتحديد تشكيلة آليات الوقاية من هذه العصابات.
وخلص ذلك إلى اتفاق بين مصالح الأمن والدرك الوطني، بتاريخ 2 اوت 2022 أفضت عنه حصيلة جد إيجابية في ظرف وجيز بخصوص عديد العمليات المنفذة في مجال الجريمة والجنايات والجنح ضد الأشخاص والممتلكات وتهريب المهاجرين وقضايا المخدرات، ناهيك عن الجرائم السيبرانية، والعنف في الوسط المدرسي، علاوة على الجرائم الماسة بالفئات الهشة والأحداث الجانحين.
وفي رده على سؤال “الشروق”، حول مخطط سياسة المدينة المنفّذ من طرف المصالح العملياتية للأمن الوطني، لمحاربة عصابات الأحياء، لاسيما مع البرنامج السكني الجديد الذي توبع بتوزيع آلاف السكنات بمختلف الصيغ، وما نتج عنه من ظهور مجمعات سكنية جديدة ألزمت مصالح الأمن في إطار إقليم اختصاصها، ببذل جهود إضافية لحماية الأفراد والممتلكات، يؤكد المفتش العام لذات المصالح، حاج سعيد أرزقي، أن مصالحه تعتمد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن هذه العصابات، مع توفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية.
وأردف بالقول أن هذه الفئة تشترك مع الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود والتي تشكل -حسبه- تهديدا للمواطن بالدرجة الأولى.
وفي السياق، استعرض المفتش العام للمصالح، المراقب العام للشرطة، حاج سعيد أرزقي، الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الأمن الوطني، بعنوان سنة 2022، حيث ذكرت الإحصائيات المسجلة، أزيد من 350 ألف قضية، تم على إثرها معالجة 252 ألف منها، مع تورط نحو 319 شخص، و210 ضحية، بينما فاقت نسبة توزيع القضايا المسجلة ونسبة المعالجة 71 بالمائة سنة 2022، سجلت فيها أعلى نسبة لقضية مخالفة تشريع المخدرات بـ99.25 بالمائة مقارنة بالجرائم الاقتصادية والمالية التي بلغت نسبة 76.32 بالمائة والتي سجلت ما يزيد عن 140 ألف قضية.
وعرّج المسؤول نحو قيمة المحجوزات المتمثلة في عقارات ومركبات ومنقولات بلغت في عمومها 1300 مليار سنتيم و9 ملايين أورو، حيث عولجت القضايا بتأن واحترافية مع النيابة العامة، كما استهدف الحجز قضايا نوعية كمفاعلات التحاليل الطبية، مركبات وعقارات بلغت نحو 37 مليار سنتيم.
وبخصوص قضايا تبييض الأموال واستغلال الوظيفة، وقضايا المساس بالاقتصاد الوطني والمضاربة، بلغت الحصيلة السنوية لعام 2022، يقول المسؤول نفسه، 147 قضية تم معالجة 58 منها بناء على تعليمات نيابية، وقد تستغرق مثل هذه الملفات أسابيع وشهور.
وتابع المفتش العام بالقول إن نسبة التغطية لمصالح الأمن الوطني بلغت 95 بالمائة في انتظار هياكل جديدة قيد الإنشاء خلال سنة 2023، وان نسب الارتفاع في بعض القضايا المسجلة وطنيا هو نتاج استحداث 10 ولايات جديدة.
وبخصوص تدابير تقويم الهياكل التي بادرت بها مديرية الأمن الوطني، أكد حاج سعيد أرزقي، انها شملت عديد المحاور تمثلت في تدعيم المصالح العملياتية واستحداث مصالح عملياتية مركزية متخصصة في محاربة الإجرام مع رفع مستوى نسق الأداء الميداني وتفعيل إجراءات رصد الوقاية التي أنجحت في رأيه المخطط العملياتي المنفذ من طرف مصالح الأمن.
وأكد المسؤول أن جرائم تهريب المهاجرين سجلت 145 قضية بـ595 متورط تم تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة، كما سجلت السنة الماضية أزيد من 950 ألف قضية في قضايا المخدرات تورط فيها قرابة 108 ألف شخص، متبوعة بـ4718 قضية في القطاع السيبيراني بزيادة 5.54 بالمائة مقارنة بسنة 2021، كما سلطت الحصيلة المعروضة الضوء على العنف في الوسط المدرسي، حيث تم تسجيل 200 قضية، خلفت 185 ضحية، وتورط فيها 112 تلميذ و92 موظفا.
في سياق آخر، تم تسجيل نحو 17186 حادث مرور بزيادة 0.74 بالمائة مقارنة بسنة 2021، توفي على إثرها 709 شخص، كما تم عرض حصيلة سنوية لمكافحة الجريمة عبر الحدود، حيث سجلت 14669 قضية تورط فيها العدد نفسه.
وتعود نجاعة البرامج والعمليات المنفذة، يقول المفتش العام للمصالح العملياتية للامن الوطني، إلى إحترافية المحققين في الشرطة التي تتمتع بمهام دستورية تحت إدارة ومرافقة القضاء.