حجز 25 سيارة مسروقة بينها مبحوث عنها من الأنتربول

علمت “الشروق اليومي”، من مصدر أمني مسؤول، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة، تمكنت من حجز 25 سيارة مزوّرة منها 2 مبحوث عنها من طرف الأنتربول. وقد جاءت هذه العملية في فترة وجيزة بناء على معلومات دقيقة وصلت مصلحة الشرطة القضائية، حيث تمّ توقيف ما لا يقل عن 100 سيارة من مختلف الأنواع.

• وبعد الإجراءات الأولية للتحقق من سلامة السيارة على مستوى مصلحة السيارات بالولاية عن طريق الشبكة المعلوماتية، ثم عرضوا السيارات على مهندس السيارات، تبين أن من السيارات الموقوفة، توجد 25 سيارة مزورة في وثائقها أو هياكلها، وهي السيارات التي دخلت جميعها على الحدود الشرقية سواء عبر المراكز الحدودية بوثائق مزورة أو عبر المسالك على مستوى الشريط الحدودي دون وثائق وتمّ إنجاز وثائق لها مع تغيير أرقامها أو الإبقاء على أرقامها كما هي وإنشاء ملفات لها من العدم، ويودع الملف الأول القاعدي على مستوى بعض الولايات المعروفة بهذا النشاط غير القانوني.
• ثم تستخرج البطاقة الرمادية الأولى ليحول الملف مباشرة إلى الولاية الثانية والتي عادة ما تكون الولاية التي وصلتها السيارة، وهكذا تنضم مثل هذه السيارات إلى الحضيرة، ثم تعرض في الأسواق الأسبوعية وتباع بطريقة عادية ولا يتم اكتشافها إلا بعد التحري والبحث أو معلومات دقيقة على غرار ما حصل للسيارات الـ25 التي حجزت جميعها وحولت بقرار من الجمارك، فيما تمّ إعداد محاضر ضد أصحاب السيارات الموقوفين، والذين عادة ما حاولوا التهرّب من أي عمل تزويري، ملوحين تهمة التزوير إلى أناس آخرين اشتروا من عندهم، معتبرين أنفسهم ضحايا أشخاص، الكثير منهم لا يعرفون أسماءهم الحقيقية، وهو الأمر الذي صعب من مهمة رجال الأمن في توقيف والتعرف على الرؤوس الأساسية في قضية تزوير السيارات وإدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير قانونية.
•  
• جدير بالملاحظة أن ولاية تبسة وبحكم طبيعتها الحدودية عرفت خلال السنوات الفارطة نشاطا كبيرا لتجار السيارات المزورة أو المسروقة، حيث بلغ معدل دخول السيارات المشبوهة 10 سيارات يوميا، مصدرها الأساسي “حلق الواد والكرم” التونسية، أين ينجز لأي سيارة ملف وهمي ليتم به العبور على الحدود وبعد ذلك تأتي الخطوات الموالية في العملية، وفي حالة ما إذا تعذّر إنجاز الملف، فإن هناك أشخاصا محترفين في التهريب وبأجرة تصل بين 2 و5 ملايين سنتيم يقومون بالمغامرة وتحويل السيارة برّا إلى غاية الشريط الحدودي وإدخالها إلى أرض الوطن.