حجز 3688 ورقة مالية مزورة بقيمة 18 مليون سنتيم و69 ألف أورو

أودع، الاثنين، مهاجران غير شرعيين من جنسية مالية الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة البيض على خلفية التحقيق الذي قامت به الفرقة الإقليمية للدرك ببوعلام مع ماليين تم توقيفهما أثناء دورية على الطريق الوطني رقم 47، حيث عثر بحوزتهما على جوازي سفر مزورين وصندوق معبأ بلفافات من الورق على شكل أوراق نقدية ومواد كيماوية تستخدم في تزوير الأوراق النقدية التي تحولت الى نشاط المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر بالنصب والاحتيال على رجال أعمال ومواطنين ومستثمرين.

• عالجت مصالح الدرك الوطني 115 قضية سنة 2008 تتعلق بتزوير العملة النقدية أسفرت عن توقيف231 شخص ووصل عدد الأوراق المالية المزورة المحجوزة في هذه الفترة الى 3004 ورقة مزورة بالعملة الوطنية مقابل 681 ورقة بقيمة 100 أورو.
• وأشار تقرير عن الظاهرة الإجرامية متوفر لدى “الشروق اليومي”، أن الجريمة مست 39 ولاية لكنها تنتشر بشكل لافت بالعاصمة، عين تموشنت ووهران مع تسجيل قضايا بكل من بجاية، الطارف، سطيف، المسيلة، وهران، باتنة، البليدة، تيبازة. وتتوزع الأوراق المزورة على 1251 ورقة من فئة 1000 دج، 1332 ورقة من فئة 200 دج و412 ورقة من فئة 500 دج مقابل 9 ورقات من فئة 100 دج، مما يشير الى أن أكثر النقود المزورة هي من فئة 200دج وتوصلت التحقيقات الأمنية الى أن الميل إليها يعود لسهولة وكثرة تداولها في الأسواق والمعاملات التجارية.
• كما أن الأوراق النقدية بالعملة الوطنية التي تم حجزها تتجاوز بأضعاف عدد الأوراق المالية المزورة بالعملة الأجنبية، حيث تم حجز 681 ورقة من فئة 100 أورو وورقة واحدة من فئة 20 أورو إضافة الى 10 دينار تونسي. ولم يكشف تقرير الدرك عن خلفيات ذلك لكن التحقيقات ترجح نشاط شبكات جزائرية مختصة في تزوير العملة برزت مؤخرا مقابل تفكيك عديد من العصابات التي تضم مهاجرين غير شرعيين مختصين في النصب والاحتيال وتزوير العملة الأجنبية.
• وأوضح التقرير، أن الانتشار الواسع للوسائل التقنية والرقمية مثل الإعلام الآلي وأجهزة النسخ ومختلف المواد المستعملة في التزوير والتقليد أدى الى انتشار هذه الجريمة التي تعرف انتعاشا في المناسبات على مستوى أسواق الماشية وأسواق السيارات والبيع بالجملة ومحطات البنزين لصعوبة اكتشافها.
• وكثفت مصالح الدرك التي تدعمت بوسائل وتجهيزات متطورة في مجال الكشف عن التزوير إضافة الى تكثيف الدوريات وتفعيل العمل الإستعلاماتي وهو ما يفسر تراجع عدد القضايا المعالجة مقارنة بسنة 2007 بنسبة 37 بالمائة، وقال التقرير الأمني، إن “الجريمة مساس بالاقتصاد الوطني ورموز الدولة“، ويجري تركيز العمل على الشبكات التي تنشط أساسا في 10 ولايات وسط وغرب وشرق البلاد.