حجز 8.5 طن من الكيف المعالج و570 كلغ “كوكايين” خلال 2024
تمكّنت مصالح الجمارك الجزائرية، في إطار مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، من حجز أزيد من 8.5 طن من الكيف المعالج و577 كلغ من “الكوكايين” وقرابة 11 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، عبر كامل التراب الوطني خلال 2024، حسب ما أفاد به، السبت، المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش.
جاء هذا في كلمة له خلال مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك المصادف لـ26 جانفي من كل سنة، والمنظمة بالنادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة، أين أوضح اللواء بخوش، بأن مصالحه تمكّنت خلال السنة الماضية من القيام بعمليات “نوعية”، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية، مكّنت كذلك من حجز 79 وحدة من الأسلحة وأكثر من مليون علبة من المواد التبغية وقرابة 1.3 مليون طن من المواد المدعّمة ذات الاستهلاك الواسع، وأكثر من 380 ألف من المشروبات الكحولية، وقرابة 760 ألف لتر من الوقود، إضافة إلى 495 ألف و711 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية.
وخلال هذه العمليات، تم استعمال أكثر من 1100 وسيلة نقل للتهريب (سيارات سياحية ونفعية، مركبات رباعية الدفع، شاحنات، جرارات، مقطورات، دراجات نارية، حيوانات)، في حين بلغ العدد الإجمالي لقضايا الحجز المترتبة عن هذه الجرائم، 1113 قضية.
وتم تحقيق هذه الحصيلة -حسبه- بفضل التدخلات الميدانية التي نفذّتها الفرق الجمركية العملياتية والتي بلغت 56 ألف و729 خرجة ميدانية، من بينها أزيد من 18 ألف مشتركة، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية.
علاوة على ذلك، تمكّنت الجمارك الجزائرية، بفضل الفحص الدقيق لحاويات موضوعة تحت نظام الإيداع التلقائي عبر عدة موانئ، من “ضبط 201 حاوية تحتوي على بضائع محظورة تهدّد أمن وسلامة المواطن”، حيث بلغت قيمة الغرامات المستوجبة جراء ارتكاب هذه المخالفات ما يقارب 5 مليارات دج، يضيف المدير العام.
وفي إطار ترقية الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات خارج المحروقات، قامت الجمارك خلال السنة الماضية بتنظيم 31 يوما إعلاميا عبر كامل التراب الوطني، حسب قطاع نشاط المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك المؤسسات الناشئة.
أما على الصعيد الدولي، فأظهرت الجمارك مشاركتها “الفعّالة” في العديد من المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، فضلا عن احتضانها لاجتماعات لجان مشتركة مع دول شقيقة لتعزيز التعاون الجمركي في مجالات مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود، وقدّمت بذلك “نموذجا يحتذى به في التنسيق مع شركائها على المستوى الدولي”، يقول اللواء بخوش.
من جهة أخرى، أكد المدير العام بأن الجمارك الجزائرية “تشق اليوم طريقها نحو تحقيق تحوّلات إستراتيجية من شأنها تعزيز فاعليتها في خدمة الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى وضع العنصر البشري وتحسين ظروف ممارسة أعوان الجمارك لمهامهم “كأولوية لهذه التحوّلات”، حيث يتم العمل على تحسين تكوينهم وتطوير مهاراتهم للقيام بمهامهم بكل احترافية ودقة.
