حجم الأعمال في الصناعة يسجل نموا بنسبة 11.5 بالمائة

ارتفع حجم الأعمال في النشاط الصناعي الوطني بنسبة 11.5 بالمائة و في القيمة المضافة بنسبة 4.6 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.

• و حسب حصيلة قدّمها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية يعود إنتعاش النشاط إلى انتعاش فروع مواد البناء و الصناعة الغذائية و الكيمياء والصيدلة.
• و من جهة أخرى يتوقع القطاع تسجيل حجم استثمارات بـ 50 مليار دينار كفيلة بإحداث 12800 منصب شغل مباشر على إثر الإجراءات التي قررتها الحكومة و تضمنت أساسا تسهيل الحصول على العقار و تخفيف الأعباء الجبائية و شبه الجبائية لفائدة المستثمرين.
• و حسب حصيلة وزير الصناعة تم خلال هذه الفترة إطلاق عدة مشاريع صناعية جديدة منها تلك المتعلقة ببناء مصنعين للفولاذ على التوالي بطاقة 620.000 طن و 5 ملايين طن مع استرجاع النفايات الحديدية و غير الحديدية.
•  و في مجال صناعة الحديد و الصلب ستدخل عدة مشاريع حيّز الإنتاج في كل من وهران و المسيلة و بومرداس، أمّا “صناعة السيارات” فذكر الوزير بأن “المفاوضات مع الشركاء الأجانب” تتواصل قصد إقامة صناعة سيارات في الجزائر مع إدماج محلي “معتبر”.
• و في مجال الصناعة الصيدلانية تم رصد 16.7 مليار دينار لعصرنة خمس مواقع إنتاج و بناء ستة مصانع جديدة للأدوية و كذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا و مخبر للمعادلة البيولوجية و تعزيز مركز البحث والتنمية.
• كما سيتم من جهة أخرى خلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية لدعم فرع الصناعة الغذائية وتطوير صناعة التغليف.
• و في تدخله عقب عرض وزير الصناعة أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أن مواصلة برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها ينبغي أن ترتكز على “تطوير النشاطات و الفروع الصناعية الحاملة للنمو و المتوفرة على قدرة تنافسية”. 
• كما أكد أن “بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار توجد في صميم الإشكالية التي نتجت عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصادنا”.
• و خلص رئيس الدولة إلى القول أن الأمر يتعلق بأهداف “تذكرنا بضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين قدراتنا خارج المحروقات و في مواردنا البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني”.
•