حديث عن ترشح جمال مبارك لرئاسيات 2018 بمصر
-
-
8646
-
27
سوّقت وسائل إعلام مصرية، لإمكانية عودة “آل مبارك” وتحديداً نجله جمال إلى المشهد السياسي، بعد حكم البراءة الصادر في حقهم، وتوقعت المصادر أن يكون جمال مبارك أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية عام 2018، وهو الأمر الذي وعدت المستشارة السابقة في الرئاسة سكينة فؤاد بعدم حصوله، ورفضه المطلق من جميع المصريين.
كتبت بجريدة “اليوم السابع” تحت عنوان “جمال مبارك ينافس على رئاسة الجمهورية 2018″، ونقلت الجريدة الترتيبات لعودة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى صدارة المشهد السياسي، والدفع به في الانتخابات الرئاسية لسنة 2018، فيما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المحامي يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن مبارك في القضية، والمعروفة إعلاميًا بـ”محاكمة القرن”، قوله إن مبارك محبوس الآن على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، التي حكم فيها بالسجن 3 سنوات وبغرامة قدرها 120 مليون جنيه “ومبارك قضى مدة 3 سنوات كاملة محبوسًا، وهو مازال محبوسًا، لأنه يرفض دفع الغرامة، وينتظر الطعن في الحكم في 13 جانفي المقبل”.
وأضاف عبد الرازق أن مبارك مستمر في مستشفى المعادي العسكري حتى تاريخه “وفي حالة قبول محكمة النقض الطعن، سيتم إخلاء سبيل مبارك نهائيًا”، كاشفًا أنه زاره في المستشفى ووجده سعيدًا ببراءته، ورافضًا الإفصاح عن أسماء شخصيات اتصلت به من مصر ومن خارجها.
واستفسرت “الشروق” المستشارة السابقة للرئيس المنقلب عليه محمد مرسي، سكينة فؤاد، عن إمكانية عودة جمال مبارك للعمل السياسي عبر بوابة الرئاسيات، فردّت “إرادة الشعب التي أسقطت نظام مبارك في يناير 2011، والإرادة التي استعادت ثورتها في 30 يونيو -تقصد الانقلاب على مرسي- لن تسمح بعودة رموز أوصلت مصر إلى الانفجار الشعبي”.
وصنفت المسؤولة السابقة في الرئاسة المصرية، التسويق لعودة رموز نظام مبارك، بأنه “خارج العقل والمنطق”، وبصيغة التأكيد قالت “الشعب لن يعود إلى الوراء، ومصر لن تعود إلى الوراء… وإذا كان حكم المستشار الرشيدي الذي أكد فيه أن المحاكمة الجنائية لا تناسب المسؤولية السياسية فإن هذا الأمر هو إدانة كاملة لنظام مبارك، نتيجة لما ارتكبه طيلة عقود”.
ونزهت سكينة فؤاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء “غطاء” لحكم المحكمة القاضي بتبرئة مبارك، وقالت ردا على السؤال “هنالك محاولات للإثارة والفتنة، والرئيس أكد على ضرورة استقلالية القضاء، وطلب لجنة للإصلاح التشريعي تخصّ وزارة العدل ومكافحة الفساد، حماية لحاضرنا ومستقبلنا”، وكان السيسي قد علق على تبرئة مبارك في بيان رسمي “إن أحكام القضاء لا يجوز التعقيب عليها”، في الوقت الذي أكد فيه السيسي خلال البيان أن “مصر الجديدة لا يمكن أن تعود أبداً إلى الوراء”، وهو الأمر الذي أثنت عليه محدثتنا، وأكدت أنه “رغم عمليات الظلم والتقتيل التي طالت المصريين خارج القانون في عهد مبارك، فإن المصريين سيقتصّون من الظالم والمعتدي بالقانون”.
