حذار من تخزين المواد الخطيرة بالموانئ البحرية!

دعا المدير العام للجمارك نور الدين خالدي المؤسسات المينائية بالبلاد إلى ضرورة استحداث مناطق أو فضاءات لتخزين البضائع (الحاويات) خارج الموانئ لتفادي تكدسها ولتخفيف الضغط عن الموانئ.

وحث خالدي في تصريح للصحافة، السبت، على هامش اليوم الأول من زيارة عمل وتفقد التي تقوده لوهران والتي تدوم يومين، المؤسسات المينائية بالوطن إلى “استحداث مناطق أو فضاءات لتخزين البضائع (الحاويات) خارج الموانئ لتفادي تكدسها ولتخفيف الضغط عن هذه المؤسسات، وتكون تحت الرقابة الجمركية ومسيرة من قبل المؤسسات المينائية”.

وصرح أن مصالحه “تعمل جاهدة مع مختلف الشركاء على تقليص آجال جمركة البضائع (الحاويات) ورفعها من الموانئ الجزائرية، حيث تقلصت هذه الآجال من معدل 5 إلى 3 أيام”، مشيرا إلى أن “مصالح الجمارك مجندة لجعل الموانئ الجزائرية مناطق عبور البضائع وليس فضاءات لتخزينها وتكدسها”.

وأوضح المدير العام للجمارك أن “بقاء البضائع (الحاويات) لفترات طويلة يتمخض عنه رسوم مكلفة للدولة، على غرار رسوم رسو البواخر ومكوث البضائع لمدة معينة على أرصفة الموانئ”.
وفي هذا الإطار، فقد بلغ عدد الحاويات التي تم إنزالها على مستوى ميناء وهران خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 17.681 وحدة وتم لحد الآن جمركة 15.270 حاوية وتحويل 823 أخرى إلى المستودعات العمومية فيما لا تزال 1.588 حاوية مكدسة على مستوى الميناء، تحت المراقبة الجمركية، في انتظار اكتتاب التصاريح الجمركية.

وذكر نور الدين خالدي في هذا الصدد بأن مجمل هذه التدابير تندرج في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى بلوغ 5 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات، لا سيما من خلال وضع مختلف الإجراءات التي تضمن تسهيل الحركية التجارية عبر الموانئ، على غرار نشاطات التصدير.
وبخصوص النظام المعلوماتي الجديد لقطاع الجمارك الجاري تجسيده حاليا، أكد المسؤول الأول لهذه الهيئة النظامية أنه “سيلعب دورا بالغا في تطوير عملية جمركة البضائع عبر الموانئ”، مبرزا أنه “سيحل في الأيام القليلة القادمة وفد عن الشريك الكوري لدفع عجلة تجسيد هذا المشروع”.

من جهة أخرى، شدد المدير العام للجمارك على أهمية تجنب تخزين المواد الخطيرة بالموانئ البحرية، والسهر على وضع آليات تسيير المخاطر وضمان فعالية أكبر في معالجة تدفق البضائع.