“حذرنا المخالفين ولا نريد الدخول معهم في مواجهات”

نفى وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الزيادة في سعر الخبز، قائلا بأن هناك تجاوزات يرتكبها الخبازون الذين زادوا في سعر الخبزة الواحدة، وأن وزارته في اتصال معهم، وهي فضلت النصح كمرحلة أولى، لأنها ترفض الدخول معهم في مواجهات، بعد أن أقدمت السنة الماضية على غلق 163 مخبزة.

وأفاد الوزير على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، بأن الخبز العادي لا يجب أن يزيد سعره عن 8.50 دج، في حين تم تحرير سعر الخبز المحسن لكن على أساس أن لا يتجاوز سقفا معينا، معترفا بوجود تجاوزات ومخالفات من قبل بعض الخبازين، “لكننا نحبذ لغة النصح، ونحن على اتصال معهم، عن طريق لجنة العمل التي نبهناها إلى المسألة”، مذكرا بأن هيئته قامت السنة الماضية فقط بغلق 163 مخبزة، وهي لا تريد اللجوء إلى هذا التصرف، لكون هؤلاء لديهم مشكل مع الحكومة التي اتخذت قرارا سياديا، يقضي بعدم رفع سعر الخبز حاليا، ونحن علينا إيجاد الحل المناسب.

وأوضح بن بادة بأن هناك عملا تقنيا يتم القيام به، بالتنسيق مع مختصين وخبراء، لمعالجة إشكالية الفرينة وتخصيص جزء منها لصناعة الخبز، حيث تم طرح حملة من المقترحات، في حين سيتم الإعلان عن النتائج بعد إنهاء المشاورات، مذكرا بأن إشكالية نوعية الخبز لم تطرح منذ 20 سنة.  

وفي إطار الحملة الخاصة برمضان وكذا فترة الصيف، والمتعلقة بمحاربة التسممات الغذائية بسبب عدم احترام شروط حفظ وعرض مختلف المواد الغذائية، قررت وزارة التجارة توظيف 1000 عون رقابة إضافي، إلى جانب 7000 عون ينزلون باستمرار إلى الميدان، إلى جانب الاستعانة بـ20 مخبرا لمراقبة النوعية ومحاربة الغش، كما تولي هذه الهيئة اعتبارا لمراقبة استخدام المواد الحافظة في ردها على انشغال رفعه عضو بمجلس الأمة، حيث أكد مصطفى بن بادة بأن المرسوم الصادر السنة الماضية والخاص بشروط وكيفيات استخدام المواد الحافظة دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس، وهو يحدد قائمة المضافات المرخص بها ويعرفها ويضبط وظائفها، وكذا أرقامها في نظام الترقيم الدولي. 

وكشف المصدر بأنه خلال السنة الماضية تم تسجيل أكثر من 595 تدخل من قبل أعوان الرقابة، تم على إثرها الكشف عن 65 مخالفة، وتحرير أكثر من 62 ألف متابعة قضائية، وسحب أزيد من 9000 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وغلق أكثر من 3400 محل تجاري، بسبب مخالفات تتعلق فقط بعدم مطابقة المنتوجات والخدمات المعروضة للشروط المنصوص عليها في القانون. وقال الوزير بأن هيئته تسعى لإرساء ثقافة استهلاكية صحية، بدليل تخصيصها لميزانية سنوية لفائدة جمعيات حماية المستهلك المعتمدة، قيمتها 25 مليون دج. 

وقلل بن بادة من الإشاعات التي تطلق من حين إلى آخر والخاصة ببعض العناصر الغذائية، والتي أرجع مصدرها إلى بعض اللوبيات التي تختلق مواضيع، لإقصاء منتوج معين، لأغراض تجارية بحتة، مؤكدا بأن وزارة التجارة تلتزم بما تقره المنظمة العالمية للصحة.