“حراس سجن الناظور بالمغرب ابتزونا من أجل اطلاعنا على مصير أبنائنا”

قررت عشرات العائلات التي يوجد أبناؤها في حالة فقدان منذ سنتين أو ثلاث سنوات بعد ما جرّبوا حظهم في الهجرة السرية، الاعتصام الأسبوع المقبل أمام مقر وزارة التضامن، لدفع الوزير جمال ولد عباس لكشف نتائج خطواته المتعلقة بالبحث عن الحراڤة في اسبانيا.

• وقالت العائلات التي تنحدر من ولايتي وهران وتيارت على وجه التحديد، أن مستشارا للوزارة قام منذ أيام قليلة بالمجيء إلى وهران، حيث تسلّم رفقة بعض الجمعيات صور 120 حراق تائهين منذ سنتين أو ثلاث سنوات من أجل التسريع بالبحث عن مصيرهم بإسبانيا، حسب ما قال ذات المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته للصحافة، وفضل الالتقاء ببعض العائلات مباشرة، مما دفع للاعتقاد أن الوزارة تريد “تسيير الملف تحت طابع السرية خوفا من وقوع فوضى وانزلاقات خصوصا مع وجود أرقام تشير إلى أن عدد المفقودين تجاوز الـ5 آلاف”.
• وجاء تحرك هذه العائلات عقب إعلان الوزير جمال ولد عباس اهتمامه بالقضية التي طالت منذ سنوات دون أن يجد لها المعنيون حلاّ، أو حتى يحصلوا على معلومات إن كان أبناؤهم مايزالون على قيد الحياة أو لقوا حتفهم سواء غرقا أو في مراكز الاحتجاز.
• من جهتها، كشفت إحدى أمهات “الحراقة” والتي فقدت ابنها منذ حوالي سنتين أنها غامرت بالسفر إلى المغرب، ووصلت حتى إلى مدينة الناظور، أين ذكرت تقارير إعلامية ورسمية محلية أن “السجن المركزي بها يخفي وراء قضبانه عشرات الحراقة الجزائريين” الذين وصلوا إلى اسبانيا، وقامت سلطات هذه الأخيرة بتحويلهم إلى المغرب عن طريق سبتة ومليلية، أو أنهم تاهوا في البحر، وجرفتهم الأمواج نحو المياه الإقليمية المغربية، حيث تم القبض عليهم، وحسب شهادة هذه الأم التي تقطن في حي شعبي بوهران، فإنها صرفت حوالي 12 مليون سنتيم من أجل الوصول إلى سجن الناظور، وهناك التقت ببعض الحراس الذين قالوا لها أنه “لا يوجد جزائريون في السجن”، قبل أن يطالبها أحدهم بدفع رشوة من أجل الاطلاع على ملفات السجناء وهوياتهم، وهو الأمر الذي لم تستطع السيدة العجوز القيام به خوفا من متابعتها قانونيا وأيضا لعدم توفرها على المال.
• وفي السياق ذاته، لعبت الأخبار التي تحدثت عن حرق 600 جثة “لحراقة” جزائريين في اسبانيا دورا أساسيا في توتير العائلات المعنية بوهران وولايات أخرى بغرب البلاد، بحيث جعلت بعض الأمهات يُغمى عليهن من وقع الصدمة، في الوقت الذي جاء فيه نفي السفير الإسباني للخبر بمثابة “التطمين المؤقت” في انتظار تحرك وزارة ولد عباس وأيضا سفارة اسبانيا من أجل اطلاع تلك العائلات على المصير النهائي لعشرات الحراقة المفقودين.