حراس منعوها رغم إقرارها من قبل الديوان الوطني للامتحانات

شهدت امتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بعدة مراكز إجراء على مستوى التراب الوطني وبعض المراكز بالعاصمة، اختراقا للقانون بمنع استعمال الآلة الحاسبة العادية في امتحان الرياضيات يوم أمس الأول، بعدما فرض العديد من الحراس التخلي عنها في مراكز إجراء دون أخرى بالرغم من إقرارها من طرف الديوان الوطني للامتحانات. وهو ما يوحي بتناقضات واضحة أدت إلى استياء الأولياء الذين عبروا عن سخطهم للتناقض الذي كاد أن يخرجهم للاحتجاج.

لم يهضم أولياء التلاميذ المعنيين بامتحان شهادة “السانكيام” في العديد من مراكز الإجراء، قرار منع إدخال الآلة الحاسبة  في امتحان الرياضيات، حيث أجبر هؤلاء على اجتياز المادة دون استغلال الآلة بالرغم من إقرارها من الديوان الوطني للامتحانات، من خلال الاستدعاءات التي أرسلت إلى الممتحنين، تحمل تنبيها يضم 7 نقاط تشير آخر نقاطه إلى إمكانية استعمال الآلة الحاسبة العلمية غير المبرمجة في الامتحان حسب الاستدعاء الذي تحصلت “الشروق” على نسخة من أحد نماذجه بمركز مدرسة البرتقال 1 ببئر خادم كما سجلت القضية نفسها ببعض مراكز الجزائر وسط يضيف بعض الأولياء، الذين أكدوا أن أبناءهم قد تفاجؤوا برفض الحراس تمكينهم من اصطحابها داخل مراكز الإجراء دون أي تبرير. وهو ما يخالف قرار الديوان الوطني للامتحانات. وعلى صعيد آخر، شهدت الامتحانات نفسها فضيحة أخرى على مستوى مديرية التربية لغرب العاصمة، بعدما أقدم العديد من أساتذة التعليم الابتدائي على مستوى بعض مراكز الإجراء على حراسة تلاميذ الأقسام التي يدرسونها. وهو ما يخالف القانون المنظم للامتحانات الرسمية في جيمع الأطوار، مثلما تمليه المناشير الوزارية في هذا الإطار، يذكر أن “الشروق” كانت قد وقفت عند الموضوع مفصلا في وقت سابق.