حراوبية يلزم تخصصات الطب بتنظيم امتحانات تقييمية سنويا

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تنظيم التكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييمها، لتحسين نوعية تكوين الأطباء المتخصصين في جميع التخصصات في كليات الطب عبر القرار رقم 709 للوزير حراوبية المؤرخ في 06 ديسمبر الجاري والذي دخل حيز التطبيق.

• وينص القرار المتضمن كيفيات تنظيم الدراسات في طور التكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة وتقييمها والتدرج، على إلزام كل كليات الطب، وفي جميع التخصصات المدرسة على إجراء اختبار سنوي لمراقبة المعارف والكفاءات خلال طور التكوين في التخصص ينظم بالتشاور مع اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص، حيث تنص المادة 08 من القرار على ذلك، في حين كانت العديد من الدراسات في تخصصات الطب لا تعترف سوى بامتحان واحد خلال مدة التكوين التي تكون عادة 4 سنوات، ولا تجري أي امتحان خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من التكوين.
• كما رفع القرار الوزاري ما يعرف بالنقطة الإقصائية وهي العلامة الأدنى الواجب الحصول عليها في جميع وحدات التكوين البيداغوجي إلى 8 / 20 في حين كانت 5 / 20، حيث تنص المادة 11 من القرار على أن يعلن الانتقال إلى الوحدة البيداغوجية الأعلى بالحصول على علامة تساوي أو تفوق  10 / 20 بضم كلا الاختبارين النظري والتطبيقي، على أن لا تقل العلامة المحصل عليها في إحدى الاختبارين عن 08 / 20،  
• كما يلزم القرار جميع التخصصات المقدرة بـ 56 تخصصا، بضمان حق الاستدراك للطلبة، حيث تطرق القرار الى حق احتفاظ المترشح برصيد الاختبار المثبت للدورة الاستدراكية، ويفقده في حال الرسوب، وعليه تكون كل التخصصات ملزمة بإدراج امتحانات استدراكية بعد الامتحانات السنوية، عكس ما كانت عليه الكثير من التخصصات التي لا تعترف بحق الاستدراك. ويلزم القرار على أن يكون الاستدراك عند بداية السنة الجامعية المقبلة.
• من جهة أخرى، عمد القرار إلى تفعيل آلية جديدة في تشكيل لجان الاختبارات من الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، حيث تتشكل اللجنة من 5 أعضاء إضافة إلى عضوين إضافيين، من الأساتذة ذوي الأعلى رتبة، ويتم انتقاؤهم عن طريق القرعة تنظمها اللجنة البيداغوجية الجهوية للتخصص والتي يرأسها صاحب الرتبة الأعلى، وبذلك تكون الوزارة قد قررت وضع حد للمشاكل التي تتعرض لها اللجان الخاصة بالاختبارات مثلما شهدته العديد من كليات الطب عبر الوطن خلال السنة الجارية. ويضيف قرار الوزارة أن الغيابات التي تفوق في مجموعها ثلاثين يوما وإن كانت مبررة فإنها تؤدي إلى عدم تثبيت السنة الجامعية  للطالب في حين يقصى الطالب من السنة في حال تعدي أيام تغيبه عن الدروس 10 أيام غير مبررة.