“حرب اللجان” تضرب استقرار 15 ألف مسجد

رهن تأخر الإفراج عن القانون الخاص بالجمعيات الدينية إنجاز 5000 مسجد جديد، اعتمادا على تبرعات محسنين، وتخص معظمها المناطق النائية والبعيدة، كما يواجه عددا من المؤسسات المسجدية مشاكل تسيير وتنظيم أثرت على أدائها، بسبب انقضاء عهدة مكاتب اللجان الدينية القائمة على مستواها، والتي يستحيل تجديدها قبل صدور القانون.

وازدادت شكاوى أعضاء اللجان الدينية بعد أن طال عددا كبيرا منها التجميد، في انتظار الحصول على ترخيص من المصالح الإدارية لإعادة تجديد مكاتبها،  كما تم إحصاء 5 آلاف مشروع لإنجاز مساجد جديدة لتغطية العجز، وتغطية المناطق النائية بمساجد يؤمها المصلون ونواة للتواصل بين أفراد المجتمع، وهو الانشغال الذي يؤرق وزارة الشؤون الدينية، غير أن إنجاز هذه المشاريع من شأنه أن يبقى مجرد مخططات على الورق، لكون اللجان الدينية التي ستتولى جمع التبرعات لا يمكن بأي حال من الأحوال تأسيسها قبل صدور القانون  . 

وتولت كتلة “الجزائر الخضراء” بالمجلس الشعبي الوطني، رفع هذا الإشكال لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عن طريق سؤال شفهي يضمن الاستفسار عن عدم إصدار هذا القانون، رغم مرور سنة ونصف على تعديل قانون الجمعيات، وقال نعمان لعور، رئيس المجموعة البرلمانية بأن كتلته تلقت شكاوى أفراد أرادوا تأسيس جمعيات دينية، غير أنهم صدموا بالفراغ القانوني، علما أن دور هذه الجمعيات لا يقتصر فقط على التنسيق لإنجاز مساجد يؤمها المصلون، بل يستمر عملها إلى ما بعد تجسيد تلك المشاريع، من خلال المشاركة في تسيير المساجد وتنظيفها وجمع الإعانات وتوزيعها على المحتاجين.

وتساءل نعمان عن سبب تأخر وزارة الداخلية في سن القانون الخاص بالجمعيات المسجدية، مذكرا بما قاله ولد قابلية الذي أكد حين المصادقة على قانون الجمعيات على أهمية الجمعيات الدينية، بحكم أنها تمثل نسبة 80 في المائة من الجمعيات ذات الطابع المدني التي تنشط في مجالات مختلفة، موضحا بأن كتلته اقترحت الإبقاء على القانون القديم سائر المفعول إلى غاية صدور النص الجديد، بهدف عدم عرقلة سير المساجد.

ويواجه عدد معتبر من المساجد التي بلغ عددها وطنيا 15 الف مؤسسة مسجدية الجمود ومشاكل في التسيير، نظرا لعدم تجديد مكاتب الجمعيات الناشطة على مستواها، لأن ذلك يخضع لترخيص من جهات إدارية، من المزمع أن يفصل في طبيعتها القانون المنتظر صدوره، وقد ظلت الجمعيات الدينية تشكل مصدر قلق للوزارة الوصية بسبب تداخل مهامها مع مهام الأئمة.