حرب المخدرات.. تصعيد خطير!

أصدرت وكالة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالمغرب (رسمية) منذ مطلع العام الجاري 3029 ترخيص في مجال زراعة واستغلال القنب الهندي، بعد تقنين السلطات المخزنية لهذه الزراعة سنة 2021 تحت مبرر “الدواعي الطبية”، فيما تم العفو عن أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا زراعة الحشيش.
وبحسب إحصائيات الوكالة، التي تداولتها الصحافة المحلية على نطاق واسع، فقد تم منح 3029 رخصة منذ بداية العام الجاري مقابل 721 ترخيص سنة 2023، موضحة أنه تم منح 2837 رخصة لفائدة 2659 فلاح ينشطون في زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 رخصة سنة 2023 و192 رخصة لفائدة 98 ناشطا في مجال التصنيع والتسويق والتصدير واستيراد البذور، مقابل 291 رخصة لفائدة 138 ناشط في نفس المجال في سنة 2023.
وتوزعت الرخص البالغ عددها 192 على النحو التالي: 60 رخصة للتصنيع، 49 رخصة في مجال التسويق، 39 رخصة في مجال التصدير، و24 رخصة في مجال استيراد البذور، و18 رخصة في مجال النقل ورخصتين واحدة لنشاط تصدير البذور وأخرى لنشاط إنشاء واستغلال مشاتل هذه الزراعة.
ومنذ بداية العام الجاري، صادقت الوكالة المخزنية على 7.3 مليون من بذور القنب على أساس 26 تصريح استيراد، خاصة بمساحة 1164 هكتار، لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 مزارع.
بالموازاة مع ذلك، تم الاثنين، ولأول مرة في التاريخ العفو عن 4831 من مزارعي القنب الهندي ممن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلق بهذه الزراعة، ما أثار استهجان العديد من الهيئات الحقوقية التي رفضت منذ البداية تقنين هذه الزراعة، لما تشكله من خطر على البلاد.
واللافت أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، تضاعفت تراخيص زراعة القنب الهندي في المغرب، بخمس مرات، وسط تقارير تؤكد أن أغلب من تحصلوا على هذه التراخيص هم مستثمرون صهاينة، ما يزيد من خطر إغراق المنطقة والعالم بالسموم البيضاء خاصة أن المغرب أكبر منتج للحشيش في العالم.
وفي تقرير له العام الماضي، أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المغرب كان مصدر غالبية عمليات الاتجار بالقنب الهندي على مستوى منطقة الساحل في عام 2021، والتي غالبا ما كانت موجهة إلى بلدان أخرى في شمال إفريقيا وأحيانا إلى بلدان في الشرق الأوسط وأوروبا.
كما أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في تقريره عن المخدرات لسنة 2022، أن المغرب لا يزال على رأس الدول المنتجة والمصدرة للقنب الهندي، مما يجعل المملكة أول منتج ومصدر عالمي لهذا النوع من المخدرات.
ويحذر خبراء من التحالف المخزني-الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة والمنطقة الإفريقية بصفة خاصة، بالنظر إلى الأوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.
جدير بالذكر أن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي كشف أن التحالف المخزني-الصهيوني ليس في مجال إنتاج القنب الهندي فقط، بل أيضا في الاتجار بالحشيش لإغراق العالم بالسموم، خاصة أن المغرب هو أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.
وأكدت تقارير إعلامية محلية وجود علاقات بين تجار الحشيش المغاربة والصهاينة، مشيرة إلى أنها علقت مؤقتا بسبب العدوان الوحشي على قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، نقلت ذات التقارير شهادة لأحد تجار المخدرات الصهاينة مفادها أن عددا من تجار المخدرات الصهاينة في المغرب يقطنون في أماكن بعيدة شمال البلاد ويستعينون بمهربين محليين وصهاينة لتهريب المخدرات إلى إسبانيا عبر البحر، ومن هناك يوزعون بضاعتهم في أوروبا.