“حرب المناصب” يلغم البرلمان ويهدد بتعطيل برنامج الحكومة!

فشل الاجتماع الذي جمع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ورؤساء 10 كتل برلمانية حول توزيع هياكل الغرفة السلفى للبرلمان، في إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع النواب، حيث تقرر اللجوء إلى البند الثاني من المادة 13 للنظام الداخلي من أجل إنهاء الصراع القائم بين أحزاب السلطة والمعارضة بعرض القائمة للتصويت في جلسة علنية.

تأخر الاجتماع المقرر حول توزيع هياكل المجلس الشعبي الوطني إلى ساعات متأخرة من نهار الثلاثاء، بسبب  رفض المعارضة التقسيم المقترح من طرف إدارة المجلس الذي شدد على ضرورة تقسيم  75 منصبا على 411 نائب، في حين تمسكت المعارضة بمقترح تقسيم المناصب من نواب الرئيس واللجان والمقررين  على العدد الإجمالي  للنواب البالغ عددهم 462 نائبا، الأمر الذي جعل الاجتماع يتأجل إلى الجلسة المسائية، عبر الاحتكام إلى المادة 13 من النظام الداخلي والتي تنص على: “في حال عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها  يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعايير تتفق عليها المجموعات البرلمانية الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس” .

وتعرض القائمة على المجلس للمصادقة عليها وفي حال عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد السري في دور واحد”.

وحسب ما علمته “الشروق” فقد اندلعت مشادة كلامية بين نواب المعارضة الذين يتخوفون من عدم الحصول على مناصب في هياكل المجلس، واتهموا الموالاة  باعتماد أساليب ديكتاتورية وغير ديمقراطية، بهدف إقصاء البعض من المشاركة في الهياكل وهذه مخالفة دستورية واضحة حسب قولهم، في حين تبدو  أحزاب الموالاة مرتاحة من عملية توزيع الهياكل بحكم بسط سيطرتها على أغلب المناصب الإستراتيجية على  غرار نواب الرئيس ورؤساء اللجان الهامة كالمالية والصحة والنقل ولجنة الشؤون القانونية، التي عادة ما تعود للأفلان والأرندي.

وحسب مراقبين فإن حمس تعتبر التشكيلة الوحيدة من المعارضة التي قد تخرج فائزة بسبب  امتياز حصولها على 34 مقعدا في التشريعيات الأخيرة.

وسيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، مجبرا على إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الوزير الأول عبد المجيد تبون، سينزل إلى مبنى زيغود يوسف يوم 18 جوان الجاري رفقة طاقمه الحكومي من أجل عرض  مخطط جهازه التنفيذي.