حرب قضائية ضد مسؤولين ونواب لاسترجاع أملاك البلديات المنهوبة

تقود مصالح المنازعات والشؤون القانونية، بإدارة التنظيم على مستوى الجماعات المحلية عبر العديد من ولايات الجزائر، حربا قضائية ضد مسؤوليين في الدولة وقضاة سابقين ونواب وهيئات وجمعيات لاسترجاع عقارات وأملاك تابعة للبلديات، كانوا قد استغلوها لسنوات ورفضوا إخلاءها كالسكنات السياحية والقاعات الرياضية، والمباني، والسكنات الوظيفية بعد انتهاء الخدمة، كما تطالب المجالس البلدية باستعادة أملاك سياحية هامة تابعة في الأساس إلى أملاك الدولة كانت قد منحت لشركات أجنبية لإقامة قواعد حياة دون استشارة البلديات التي لها حق الاستغلال.

ومن بين الملفات المرفوعة إلى القضاء ضد أشخاص تدعمهم جماعات المصالح متعلقة بأسواق ومحلات تجارية تستغل دون تسديد أقساط الاستغلال، ومن بينهم من لم يدفع أي مبلغ للبلديات منذ سنوات، وقد صدرت أحكام قضائية ضد المستغلين لهذه العقارات لكن لم تنفذ رغم صدور أحكام قضائية منذ أكثر من خمس سنوات ضد نواب سابقين ورجال سياسة وناشطين في أحزاب كبيرة، تقضي بإلزامهم الخروج من الأملاك العقارية بكل أنواعها التابعة للبلديات أو من العقارات التابعة لأملاك الدولة وللبلديات الحق في الاستغلال، كالمباني التي تستغلها بعض الجمعيات دون غيرها لمدة سنوات.

وتصر اللجان البلدية على دراسة ملفات أملاك البلديات عبر مختلف الجماعات المحلية، بإعداد تقارير مفصلة بالتعاون مع مديريات الأملاك العقارية والنشاط الاقتصادي على مستوى البلديات لحصر العقار والأملاك المستغلة بصورة غير قانونية وبدون وجه حق، وقد وجهت إنذارات عن طريق المحضرين القضائيين لكن لم تتبع بأي إجراءات بما فيها عدم قدرة البلديات على تحصيل مستحقات الإيجار سواء من السكنات السياحية المستغلة بشكل غير قانوني أو من الأكشاك السياحية.

من جهة أخرى، فتحت البلديات ملف السكنات الوظيفية المستغلة من طرف المتقاعدين أو الأقارب أو تم التنازل عنها بصورة غير قانونية أو تأجيرها للغير، وتسعى الجهات المعنية لاستعادة السكنات الوظيفية التابعة في الأساس للبلديات.

وقد اتصلنا بمصادر عبر بعض البلديات، فأكدت لنا أن هناك عقارات تم الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية من طرف أشخاص نافذين أو أقاربهم كالمحلات التجارية والسكنات والشاليهات وحتى المخيمات العائلية، وذكر مصدر لـ”الشروق” أن نوابا سابقين من حزب جبهة التحرير الوطني، وقضاة سابقين دخلوا في صراعات مع العدالة لرفضهم إخلاء السكنات السياحية منذ سبع سنوات، مثل 20 سكنا سياحيا الواقع على الشريط الساحلي الشرقي لولاية سكيكدة، والذي أصدر بشأنه مجلس قضاء الولاية أحكاما قضائية ضد نائب سابق، وقاض سابق وغيرهم من المسؤولين وأغلبهم من السياسيين النشطين في أحزاب السلطة.