حرفي يهرب سبع سيارات من إسبانيا إلى الجزائر

التمس المدعي العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، الثلاثاء، تشديد العقوبة ضد مسبوق قضائيا يشتغل في حرفة ديكور البلاط، لتورطه في التهريب الدولي للمركبات والتزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية، لتقرر هيئة المحكمة النطق في ملف الحال بتاريخ 20 أبريل.

وكشف موجز الوقائع، أن فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية لدرك وهران نجحت في شهر ديسمبر من السنة الماضية، في الإيقاع بالمهرب الدولي “ب ي س” بعد ورود اسمه ضمن شبكة دولية تقوم بتهريب سيارات على اختلاف ماركاتها من اسبانيا وبيعها في الأسواق السوداء في الجزائر لاسيما في وهران ومستغانم، وأبانت فصول القضية أن المتهم قام بتهريب 7 مركبات ونسب ملفاتها لشبان عاطلين عن العمل نظير أموال تتراوح بين 10 إلى 20 مليون سنتيم، حيث كان يقوم بتهريب المركبات من أوروبا بتجنيد وسطاء مقربين منه بأساليب تضليلية بمساعدة سماسرة في وهران، الشلف، البليدة، ليقوم فورا بتزوير ملفاتها القاعدية من خلال نسب ملكيتها لشبان عاطلين عن العمل مقابل مبالغ تصل 200 ألف دينار لكل واحد يقدم خدمة للمتهم الرئيس.

خلال جلسة الاستئناف، تبين أن المهرب الموقوف كان ينشط ضمن مجموعة إجرامية فككتها قوات الدرك في شهر سبتمبر 2020 تتكون من 7 أشخاص اعترفوا أن المهرب الموقوف الماثل في قضية الحال، هو من يقوم بتهريب السيارات من اسبانيا مرورا على المغرب إلى الجزائر بوثائق مزورة.

كما رافع ممثل الحق العام لأجل تشديد العقوبة ضد المتهم المتورط في قضية مماثلة في سنة 2016 من خلال استظهار النيابة صحيفة سوابقه العدلية التي أثبتت اعتياد المتهم على هذا النوع من الإجرام.