“حرقت الفيزا” للزواج بفرنسية.. لست إرهابيا يا بن عثمان والعدالة بيننا

فنّد المصارع في رياضة الكاراتي، تخصص “وادوريو”، طرفة خديم، كل الاتهامات التي وجهت إليه من قبل الرئيس السابق للاتحادية، فاتح بن عثمان، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

وكشف طرفة، في زيارة إلى مقر جريدة “الشروق” ، الأربعاء، عن سبب بقائه في فرنسا، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي علاقة بما يسمى بتنظيم داعش. كما قد يكون في ذهن بن عثمان.

وقال نفس المتحدث: “وصلتنا دعوة للمشاركة في تربص ودورة رياضية في فرنسا، وأشرف رئيس اللجنة الوطنية لـ “الوادوريو” على كل الإجراءات القانونية، إذ منحتنا السفارة الفرنسية بالجزائر تأشيرة الدخول في إطار “تشنغن” لمدة ستة أشهر. وبعدما علمنا بإلغاء الدورة أعاد لنا رئيس اللجنة مصطفى بوعبوبة، جوازات السفر”.

وأضاف طرفة: “قررت التنقل إلى فرنسا لزيارة شقيقي في مدينة تولوز، دون إبلاغ مدربي ومسؤولي اللجنة أو الاتحادية. وسافرت في الفاتح من شهر سبتمبر 2015، ولم تكن لي نية في البقاء هناك، وبعد فترة قصيرة تغير كل شيء وبدأت بالتحضير لمشاريع شخصية، إذ تعرفت على فتاة فرنسية واتفقت معها على الزواج، وإلى حد الآن كان كل شيء على ما يرام، إلى أن تعرضت مرة في مدينة تولوز، لعملية تفتيش روتينية من قبل الشرطة، وذلك في شهر مارس الماضي، واكتشفوا أن وجودي في فرنسا غير قانوني، لأن صلاحية التأشيرة انتهت في بداية شهر فيفري 2016، واقتادوني إلى مركز الشرطة واستدعي قنصل الجزائر هناك لإتمام الإجراءات القانونية”.

وأوضح محدثنا أن الفتاة الفرنسية قدمت ضمانات لوكيل الجمهورية في فرنسا لإبقائه معها والزواج: “ولكن ضغط العائلة والمدربين أجبرني على التريث وأجلنا كل شيء إلى ما بعد شهر رمضان القادم، إذ سيكون بوسع خطيبتي القدوم إلى الجزائر لاتمام الزواج” ثم استرسل: “لست إرهابيا وليست لي علاقة بداعش، فقد عاملوني بطريقة جيدة في فرنسا وعندما وصلت إلى مطار السينيا بوهران في 8 أفريل الماضي، طبقت علي الإجراءات اللازمة من طرف الشرطة الجزائرية وغادرت المطار نحو عائلتي في مستغانم”.

هذا، وهدد طرفة برفع قضية لدى محكمة مستغانم ضد فاتح بن عثمان: “الرئيس السابق لاتحادية الكاراتي قال إنه بعد مراسلته من قبل السفارة الفرنسية، فكّر في إمكانية انضمامي إلى تنظيم إرهابي. وهذا أمر خطير لن أسكت عنه وسنقف أمام العدالة. بن عثمان أساء إلى شخصي وإلى سمعة عائلتي، وأنا أعترف بخرقي القوانين عندما رفضت العودة إلى الجزائر قبل انتهاء صلاحية التأشيرة ولكن نيتي كانت الزواج بفتاة فرنسية”.

بوعبوية مصطفى.. عضو المكتب الفدرالي:

“استلمنا التأشيرات بطريقة قانونية”

كذب بوعبوية مصطفى اتهامات فاتح بن عثمان، إذ قال في حديث مع “الشروق”، إنه يشرف على اللجنة الوطنية لفرع “الوادوريو”، كما أكد أن تربص فرنسا ألغي بسبب تزامنه مع شهر رمضان المعظم، إضافة إلى نقص الإمكانيات.

وقال بوعبوبة: “وضعنا ملفا كاملا لدى القنصلية الفرنسية في الجزائر العام الماضي، واستلمنا تأشيرات الدخول لفضاء “تشنغن” وعندما قررنا عدم التنقل إلى فرنسا أعيدت جوازات السفر إلى المصارعين، مع العلم أنه لا يمكننا وضع حارس لكل مصارع، وكل الاتهامات التي وجهت إلي وإلى المصارع طرفة خديم باطلة، وتنقلنا معا صبيحة الأربعاء إلى كتيبة الدرك الوطني في الشراقة، ولو كان هذا المصارع خارجا عن القانون لاتخذت ضده الإجراءات اللازمة”. مضيفا: “آمل أن تنتهي كل الصراعات الداخلية في اتحادية الكاراتي، لأن المتضرر الوحيد هو الرياضية بحد ذاتها”. 

فاتح بن عثمان رئيس اتحادية الكاراتي السابق يرد بقوة

“لا أعرف طرفة و لم اتهمه بالإرهاب وقدمت شكوى لدى الدرك الوطني”

أوضح رئيس الاتحادية السابق فاتح بن عثمان، انه لم يتهم طرفة خديم، بالإرهاب أو الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم داعش، مشيرا في حديثه مع “الشروق”، إلى أن تصريحاته تم فهمها بطريقة خاطئة.

وقال بن عثمان: “خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدت يوم السبت الماضي، كشفت لكل الأعضاء عن خروقات قانونية خطيرة، منها ملف التأشيرات التي تحصل عليها عدد من الأشخاص غير محسوبين على اتحادية الكاراتي، من بينهم أبناء بوعبوبة مصطفى، وقلت لهم أن الاتحادية الفرنسية تلقت مراسلة من القنصلية الفرنسية بالجزائر، تؤكد فيها عدم عودة أحد المتحصيلن على التأشيرة باسم الاتحادية إلى الجزائر، وعبرت عن تخوفي من قيامه بأي عمل طائش قد يدرج ضمن تصرف إرهابي أو ما شابه ذلك”، مضيفا: “أنا لا اعرف هذا الإنسان شخصيا ولم اقبله ولم اتهمه بالإرهاب، وإن كان يود اللجوء إلى العدالة فهذا أمر يخصه هو”.

وأضاف محدثنا: “التكليف بمهمة الذي أودع في ملف التأشيرات، لا يدخل ضمن جدول الاتحادية ولم يوجد عليه ختم الرئيس، فقد اتهموني باتخاذ قرارات انفرادية، وكيف نفسر ما قاموا به في موضوع التأشيرات والدورة الرياضية المزعومة”، ثم قال أيضا: “الأحداث التي وقعت كانت في عهدتي، وكان من واجبي إبلاغ السلطات العمومية بكل شيء ورفعت شكوى لدى مصالح الدرك الوطني”.